شريف سامي يؤكد الحاجة لهندسة مالية مبتكرة للاستثمار التعليمي

كشف شريف سامى، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للبنك التجارى الدولى مصر CIB، أن التحدي الرئيسي في منظومة التعليم يتمثل في الموازنة بين استهداف الربح وتقديم خدمة متميزة للمجتمع، مؤكدا الحاجة إلى هندسية مالية مبتكرة للاستثمار التعليمي.

وقال سامي خلال كلمته في القمة السنوية الأولى للاستثمار التعليمي تحت عنوان “القطاع الخاص والمنصات الاستثمارية نظرة جديدة للاستثمار في التعليم”، إنه يجب النظر إلى التفرقة بين تمويل مستهلك الخدمة أو تمويل إنشاء المؤسسات المقدمة للخدمات التعليمية، ولدينا الكثير من الأوعية من بينها صناديق الاستثمار العقارى التي تناسب تمويل إنشاء المؤسسات التعليمية ومن ثم طرحها للقطاع.

وتابع أن هناك الكثير من المؤسسات التى لا تهدف إلى تملك المباني وتكتفي بتقديم الخدمة فقط بينما هناك من يرغب بالاستثمار فى تملك تلك المباني وتأجيرها للمؤسسات التعليمية وهذا ما يمكن أن تقدمه صناديق التمويل العقارى.

وأضاف أن القطاع الخاص لديه الكثير من المؤسسات التمويلية التي يجب تنشيطها من قبل مختلف المؤسسات والموازنة العامة ووزارات الدولة المختلفة حيث يجب اللجوء إلى هندسة مالية مبتكرة تعتمد على أدوات مصرفية وغير مصرفية متنوعة.

واكد أن الاستثمار فى التعليم جيد للغاية وديونه المعدومة قليلة جداً وهو قطاع دفاعى قليل المخاطر وتصنيفه الائتمانى سيكون جيدا للغاية بخلاف قطاعات أخرى.

وأوضح أن الحضانات لا تتبع وزارة التعليم وإنما تتبع وزارة التضامن، مشيرا إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن 90% من المصريين لا يذهبون إلى حضانات مرخصة، بما يعكس حجم المخاطر التى يتعرض لها الأطفال منذ بدء مراحل التعليم الأولى لهم.

وأشار إلى أنه يجب التفكير فى أشكال تقديم التعليم وقد أثبتت تجربة التعليم أنه ليس بالنوايا الحسنة فقط نحيا، ولذا يجب الثقة فى القطاع الخاص الذى يمتلك المال.

ولفت إلى أنه بالنسبة لأشكال الملكية أوضح أن هناك القطاع الخاص والأهالي وهناك قطاع منسي وهو القطاع التعاوني وبعد العدوان الثلاثي تم تأميم المدارس الأجنبية آنذاك وقد تم استحداث نظام التعاونيات بفكرة مشاركة أهالي الطلاب فى إدارة المدرسة.

وقال سامي إنه عندما يشكو أحد أولياء الأمور من مصروفات المدارس فإنه يجب التفكير فى مبدأ التعاونيات ومشاركة أولياء الأمور فى استثمارات ومن ثم عوائد تلك المدارس.