العملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 جنيه يستحوذون على 98.8% من التمويل العقاري

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري خلال شهر مارس 2022، حيث استحوذ العملاء ذات الدخل الشهري الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر من قيم التمويل العقاري، بوزن نسبي قدره 98.9%، بمبلغ 2.3 مليار جنيه.

كما بلغ عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بهؤلاء العملاء حوالي 1.5 ألف عقد خلال مارس 2022، مقابل 557 عقد بنهاية مارس 2021.

ويأتي العملاء أصحاب الدخل الشهري الأكبر من 2500 – 3500 في المركز الثاني من حيث قيم التمويل العقاري، بحصة سوقية قدرها 0.6% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بمبلغ قدره 16 مليون جنيه، مقابل 7 ملايين جنيه بنهاية مارس 2021.

وسجلت عدد عقود التمويل العقاري لأصحاب الدخل الشهري الأكبر من 2500 – 3500 حوالي 92 عقد بنهاية مارس 2022، مقابل 47 عقد بنهاية مارس 2021.

وعلى صعيد أصحاب الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500، استحوذوا على 0.3% من قيم التمويل العقاري، بمبلغ قدره 9 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 10 مليون جنيه بنهاية مارس 2021؛ وسجلت عدد العقود الخاصة بهم 55 عقد، مقابل 68 عقد.

وعلى صعيد الربع الأول من عام 2022، استحوذ العملاء أصحاب الدخل الشهري الأعلى من 3500 على النصيب الأكبر من قيم التمويل العقاري، بوزن نسبي قدره 98.1%، بمبلغ قدره 3.4 مليار جنيه.

وحصل أصحاب الدخل الشهري الأعلى من 3500 على عقود بلغ عددها 2.1 ألف عقد بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل حوالي ألف عقد بنهاية الربع الأول من عام 2021.

بينما استحوذ العملاء ذات الدخل الشهري الأكبر من 2500 – 3500 على المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 1.2%، لتسجل 40 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 21 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021.

وبلغ عدد عقود العملاء ذات الدخل الشهري الأكبر من 2500 – 3500 حوالي 224 عقد بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 135 عقد بنهاية الربع الأول من عام 2021.

واستحوذ العملاء أصحاب الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 على المركز الثالث بوزن نسبي قدره 0.7% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بمبلغ قدره 25 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 51 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021.

ووصل عدد العقود الخاصة بهم إلى 162 عقد بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 300 عقد بنهاية الربع الأول من عام 2021.

بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في القطاع 3.465 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 1.703 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو قدره 103.5%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 266 مليون جنيه خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 647 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، بتراجع قدره 58.9%.

كما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 577 عقد بنهاية مارس 2022، مقابل 1466 عقد بنهاية مارس 2021، بمعدل نمو قدره 75.8%.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.