الصندوق السيادي يكشف مستهدفاته في القمة السنوية للاستثمار التعليمي

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى.  إن سياسة الصندوق في الاستثمارات التعليمية، بدأت منذ إنشائه بقراءة متزنة لكل قطاعات البلد، مؤكدا أن الصندوق معني بالأجيال القادمة..

جاء ذلك في فى جلسة خاصة من جلسات القمة السنوية الأولى للاستثمار فى التعليم، والتى أدارها ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة شركة كاتليس بارتنرز القابضة، وحرى خلالها حوار مفتوح مع أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي.

وكشف سليمان عن توجهات ومستهدفات وسياسات الصندوق للاستثمار فى القطاع التعليمي بمختلف مستوياته، كما تطرقت الجلسة للإجابة عن أسئلة واستفسارات السادة الحضور بشأن مستهدفات الصندوق فى باقى القطاعات.

وقال سليمان أن أى مستثمر يبدأ فى التعرف على مصادر الدولة ومصر أحد أكبر اقتصاديات أفريقيا ولدينا تواجد استثمارى فى الكثير من القطاعات الكبرى والاهتمام بهذه القطاعات يخضع لدورات اقتصادية مختلفة.

وأضاف أنه فى كل تلك القراءات، ينظر الصندوق أولاً إلى القاعدة العريضة من المواطنين ولا سيما الشباب بما يمثل الفرصة والتحدى.

وقال إن الصندوق اكتشف أن مصر لديها كم كبير من صادرات البرمجيات وقد اجتذب القطاع 3 مليارات دولار خلال العام الماضى، وينظر إلى  قطاع الكول سنتر الذى شهد نموًا كبيرا خلال فترة الكورونا واجتذب الكثير من كوادر القطاع السياحى من أصحاب اللغات وقد قدموا الكثير من الصادرات الخدمية لهذا النوع من القطاع.

وأوضح أن السوق دائمًا تبحث عن  أصحاب الكوادر والمواهب التى يستطيع أصحابها إيجاد الفرص، وتلك بعض الأمثلة للقطاع الخاص التى استطاعت قلب التحديات إلى فرص، والنقلة الاقتصادية المرتقبة تقكون بسواعد القطاع الخاص، ولبناء قطاع صناعى يجب البحث عن الأيدى العاملة، مضيفا: “لدينا عنصر بشرى أقل من نصف المعتاد فى الأسواق المنافسة ولكن نحتاج إلى التدريب وكل ذلك يعود بنا إلى جودة العنصر البشرى”.

قال سليمان إن أى مستثمر ينظر إلى العائد دائما ولكن هناك ما يسمى الضمير الاستثمار ويختار المستثمر بين الفئات المستهدفة بالخدمة وهوامش الربح المستهدفة والتى كلما ارتفع هامش الربح تنخفض القاعدة المستهدفة وكلما انخفض الربح ارتفعت القاعدة المستهدفة والصندوق ينظر إلى خدمة القواعد العريضة، متطرقًا للحديث حول التحدى الخاص بارتفاع تكلفة الأراضى ولذا يقوم الصندوق بإعادة توظيف الأصول غير المستغلة والتى قد تكون استهلكت دفتريا بشكل كامل، وإعادة هيكلة تلك الأصول هو العقلانية والدعم  الذى نقدمه للمستثمرين بالمشاركة فى نفس العائد والمخاطر.

وتابع سليمان: “أنه منذ إنشاء الصندوق فقد تم إنشاؤه بنظام حوكمة عالمى كأى صندوق وكباقى مؤسسات القطاع الخاص حيث يقدم لغة جديدة لجذب المستثمرين، وكان هناك تمييز فى الحكومة التى بها شريك أجنبى عن الحوكمة التى ليس بها شريك أجنبى، بينما اليوم فهناك حوكمة تفرضها العديد من الجهات الرقابية والمقرضة وغيرها لذلك فهناك مفهوم حديث اتخذه الصندوق فى الحوكمة ولا نزاحم رأس المال الخاص لذلك يكون هو صاحب الأغلبية بينما تؤكد شراكتنا معه الدعم الكامل والمشاركة الكاملة فى العائد والمخاطر”.

وأضاف أنه بالنسبة للتعليم بشكل خاص فإن له إطار حوكمة فيما يتم اختياره كشريك أولاً ثم الاطار القانونى واول شراكة دخلها الصندوق اتخذت 6 او 9 شهور للإطار القانونى والشراكات الثانية والثالثة اتخذت وقتاً اقل بكثير بعد أن اصبح لدينا اطاراً قانونياً يخص المساهمين وتمثيلات مجلس الادارة وغيرها، ونلتزم السير بخطى ثابتة وثقافة ثابتة فى جميع المشروعات المماثلة.

وقال إن مصداقية الصندوق يتم بناءها تجاه الدولة وتجاه شركاء الصندوق من القطاع الخاص، وبالتالى فصوت الصندوق لا يعكس وجهة نظر القطاع فقط ودائماً ما يتميز بالحيادية ولذلك فإن استدامة التشريع من النقاط الهامة للتعليم ولكافة الاستثمارات طويلة الأجل بشكل عام، بل وينادى الصندوق بتقديم العديد من الحوافز وهناك الكثير من القطاعات ليس لها نصيب من التخطيط العمرانى أو ينافسها نشاط التطوير العقارى الأكثر قدرة على الدفع فى شراء الأراضى بخلاف نشاط التعليم، وأكد ان تيسير الاجراءات ليس من دور الصندوق ولكنه ينظر للأمور بحيادية تامة.

وأشار إلى أن الصندوق يروج لدخول مجموعات جديدة متخصصة فى قطاع التعليم الفنى والتكنولوجي، كما سيصبح هناك قاعدة كبيرة لتوطين صناعات الطاقة المتجديدة، وهناك مجموعات صناعة كبيرة تستثمر فى بناء أكاديميات خاصة لإيجاد العاملين المناسبين لخدمة استثماراتهم، ومن ضمن التحالفات التى وقع معها الصندوق أو مشروع للهيدروجين الأخضر فى مصر ويتم الاستثمار فى افريقيا ونقل الخبرات ونقل التكنولوجيا الخاصة بالطاقة المتجدددة وتحلية المياة داخل مصر وهذه من استثمارات التعليم حيث نقل الخبرات الخاصة بالطاقة المتجددة فى الشرق الأوسط كبوابة لأفريقيا.

وأكد أن توجهات جذب الخبرات الخارجية يكون فى مختلف المجالات وفى كافة المشروعات بما يعنى ان التعليم ونقل الخبرات يسير بالتوازى مع انشاء واجتذاب أى استثمار فى اي مجال.

استكمل أن الشراكات بدأت على مستوى المنصات التعليمية وهناك منصتين كبار يمتلكان الخبرات الكافية لإدارة مجموعة كبيرة من المدارس وامتلاكهم تعدد فى الأنظمة الإدارية والتدريبية للكوادر التعليمية وكذلك مستوى المدرسة الخاص بالأرض والمبنى وقد دخل الصندوق فى شراكات على مستوى الارض والمبنى وعلى  المستوى الثالث بالنسبة للمشغل فقد دخل الصندوق للمساهمة مع المشغلين أيضاً وبالتالى يتواجد الصندوق على كافة المستويات الاستثمارية فى التعليم.

وأضاف أنه لكى يستطيع المستثمر أن يخلق الاستدامة للمؤسسة التعليمية لابد ان يكون هناك عقلانية فى تقييم الارض والمبنى ولا نضيع حقنا فى الربحية وبعد شرح تلك الامثلة للحكومة بدأ البحث عن التوسع فى مجال الشراكة الذى يحتاج إلى توفير اراضى ومبانى وكوادر بشرية كي تستطيع تلك المنصات التوسع وادارة مئات المدارس وليس عشرات  المدارسة وقد ادركت الدولة فى وثيقتها ان هناك 3 شرائح للتعليم أولها الشريحة العليا المزدحمة بالاستثمارات ولن يزاحمها الصندوق.

تابع أن الشريحة الثانية المتوسطة العريضة ثم الثالثة الدنيا الأعرض ولن تستطيع الدولة تلبية كافة طلبات الشريحتين حيث 3 مليون مولود فى العام وهذا ما لاتستطيع الدولة بمفردها تلبية احتياجاته التعليمية ولابد من دخول القطاع الخاص والشريحة المتوسطة هى مستهدف القطاع الخاص بينما الشريحة الدنيا الأعرض تدخل فيها الدولة بقوة وتحصل على دعم كامل من الحكومة وموازنة الدولة ولن يتم الدخول فيها من قبل القطاع الخاص حالياً وتفسح الدولة المجال تماماً امام القطاع الخاص للاستثمار فى الشريحة المتوسطة ولذا يجب توفير التشريعات والبنية الأساسية لاستثمارات تلك الشريحة وقد أصبح لدينا كافة المؤهلات لتشجيع القطاع الخاص الدخول فى تلك الاستثمارات.

وأكد أيمن سليمان أن هناك مجهودات كبيرة مع مجموعة من مشغلى المدارس المهتمين بشريحة ذوى الاحتياجات الخاصة والتى قد تكون لها جدوى اقتصادية ولا يمنع ان يستهدف الصندوق تلك الشريحة ضمن ميزانية المسئولية المجتمعية ويمكن توجيه كافة الاستثمارات التابعة لدعم تلك الانشطة فى مسئوليتها المجتمعية لتأهيل مثل تلك الأنشطة للتواجد، على أن يفصح الصندوق قريباً عن استثمارات جديدة فى هذا المجال.

وقال أيمن سليمان إن مشروع باب العزب هى منطقة خلف قعلة صلاح الدين تحت المسجد بنحو 40 متراً وكانت منطقة تخزين رغم انها منطقة تراثية وقد وقعنا عقد استغلال وتطوير وذلك وفق نموذج لتطويرها إلى منطقة ثقافية منها تجمع ابتكارى مثل الموجودة فى كل انحاء العالم ولابد لهذه التجمعات الابتكارية ان تتضمن مصادر إلها وإبداع غير تقليدية على أن يتم تحويل جزء من المنطقة لبناء أكاديمية عالمية لإعادة تصدير وتطوير بعض الحرف المصرية التراثية منها دخول المنسوجات والعقادة اليدوية التى دخلت فى الصناعات العالمية حالياً.

قال إن ايجاد المشغل هو اكبر تحدى ولكن يسعى المشغل للدخول والتوسع الى مختلف المحافظات ونشجع المستثمر الذى يبحث عن المحافظات البعيدة، وقال إن نقل معهد ناصر لملكية الصندوق فهو نشاط طبى مدار بالقطاع الخاص ويضاف اليه المدينة الطبية العالمية ولن تتعارض النشاطاات مع بعضها وجزء يدار من القطاع الخاص ولا يتعارض مع الجزء الذى تديره الدولة.

اعتبر أن دور الصندوق يلمس جيداً تحديات القطاع الخاص والصندوق نفسه اختار القطاعات ذات الفرص التنموية المتعددة لدينا صندوق فرعى للخدمات المالية واخر للاستثمار فى الصحة والتعليم واخر للسياحة والعقار واخر للبنية الاساسية وهى القطاعات الواعدة فى السوق المصرى من وجهة نظر الصندوق ونسعى لاجتذاب المستثمرين لهذا القطاعات.

أضاف أن الوثيقة تضم 3 مجموعات من القطاعات اولها المجموعة الخضراء التى تمثل تخارجات الدولة منها ويتم طرحها للخصصة والمجموعة الثانية الصفراء سيتم ايقاف التوسع فيها مع البقاء فيها واجتذاب القطاع الخاص، والجزء الثالث القائمة الحمراء هو استمرار الدولة فى القطاع واجتذاب فرص جديدة للقطاع الخاص وخلق كيانات لمنع الاحتكار وتعزيز الكيانات الضامنة لتنافسية سليمة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان اجتذاب القطاع الخاص دون تخوف.

تابع: “ونروج للقطاع الغذائى والتجارى وتحلية المياه والطاقة المتجددة وجميعها قطاعات ترحب بدخول القطاع الخاص، أما بالنسبة لمجال دخول رؤوس الاموال فقد اكد ان البورصة احد اكبر بوابات دخول رؤوس الأموال والتى تعكس تقييم اصول  الدولة بأكملها ولكى يتم ادارة منظمة خصصة ناجحة يجب أن يكون هناك استدامة لقاعدة راسخة وكل مستثمر اجنبى يسأل عن المستثمر المصرى ومدى وجوده فى السوق المصرى حيث ان جميع الدول فى الاضطرابات الاقتصادية تدعم اسواقها وليس لدينا وفرة رؤوس اموال كدول اخرى ولابد من وجودة الدولة فى البورصة لصناعة استدامة فى السوق المصرى لانجاح القطاعات وضبط التقييمات فى السوق”.

كتب: فاطمة نشأت وهبة خالد