اخبار محلية «التربية والتعليم» تدرس تقديم خدمات الوكيل لتيسير إجراءات الاستثمار فى التعليم بواسطة أموال الغد 25 مايو 2022 | 1:14 م كتب أموال الغد 25 مايو 2022 | 1:14 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 46 قالت إيمان صبرى مدير إدارة التعليم الخاص بإدارة التربية والتعليم، إن القطاع الخاص هو القاطرة التى سوف تساعد على تقدم التعليم فى مصر وقد شهدت الفترة الأخيرة دخول رائع للمستثمرين ورجال الأعمال وهو سوق واعد للمستثمرين من الداخل والخارج، وتطمأن الوزارة جميع المستثمرين بأن السوق واعد ومربح جداً والتعليم أولاً واخيراً مشروع قومى ونأمل فى أن يكون المستثمرين لهم تجارب تعليمية رائدة. وأضافت أن الوزارة تتمنى قيام القطاع الخاص بالشراكة فى الدخول بتجارب تعليمية رائدة بمختلف آليات الشراكة حيث تهتم الوزارة بتطوير الجودة التعليمية من خلال مشاركة القطاع الخاص من أصحاب الخبرات لاجتذاب تكنولوجيات وأساليب تعليمية حديثة وقد كانت الوزارة حريصة على التطوير الرقمى للتعليم وقد تحركاً كثير وتطورنا كثيرا واقتربنا من قطف الثمار والجميع يشهد بالنقلة النوعية التى حدثت مؤخراً فى التعليم المصرى. وأكدت أن المصريين يضعون التعليم على قائمة أولويات نفقات الأسرة قبل المأكل والمشرب وهذا يمثل فرصة جيدة جداً للمستثمرين بينما يجب الاهتمام بجودة التعليم وفقاً لخطة مصر 2030 وليس مجرد التركيز على الربحية فقط. وأشارت أن ترك التعليم الخاص بالتواجد الواقعى كان بهدف تعليم الطالب العادات والثقافات من خلال التفاعل المباشر مع التعليم ولذلك فالتعليم عن بعد مجرد بديل ولا يمكن أن يكون الأساس حيث يجب أن يتواجد المعلم فى أرض الواقع مع الطالب للعودة إلى شخصية التعليم البناءة لان السن المبكر للطالب يجب أن يكون مواجهة للمعلم لضمان الرعاية المباشرة والانتباه المباشر للطالب فى السن المبكر وقد يكون ذلك مجدياً فى التعليم الجامعى. وبالإشارة إلى تباطؤ منح التراخيص الخاصة بمشروعات التعليم لأن أكثر قطاع به بطء فى الاجراءات هو قطاع التعليم، لأنه لتحقيق رؤية مصر 2030 لابد من بناء 20 ألف فصل سنوياً ولا يمكن ذلك الا بالتعاون مع القطاع الخاص ومنحه الفرصة للإسراع لأهمية العنصر الزمنى، قالت مدير إدارة التعليم الخاص بإدارة التربية والتعليم أنن الدكتور طارق شوقى يعتمد شهرياً لجنة للموافقات ولكن اصبح هناك لجنتين وفى كل شهر 10 مدارس يتم ترخيصها ولكن تأخر الأوراق يكون من جانب المستثمر ومع ذلك نقترح أن يكون هناك وكالة فى الوزارة للقيام بالإجراءات لمساعدة المستثمر فى إنجاز الإجراءات واستخراج اوارقه المطلوبة مع تقديم الاستشارات العاجلة والتيسيرات التامة وتوضيح الرؤية بشكل كامل لتفادى أى تأخير. كتبت| فاطمة نشأت وهبة خالد: اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zias