أمان للتمويل متناهي الصغر تتفاوض على تمويلات جديدة مع 4 بنوك

قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، إن الشركة تتعاون حالياً مع 10 بنوك ومن أبرزهم البنك الأهلي المصري الذي قامت من خلاله الشركة بتوفير 120 ألف كارت ميزة لتعد وسيلة للتسهيل على العملاء لسحب مبالغ التمويل.

وأضاف الخطيب في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» أن الشركة بصدد التفاوض مع 4 بنوك آخرين خلال العام الجاري للحصول على تمويلات منهم.

وعلى صعيد التعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجية المالية، صرح الخطيب أن الشركة تتعاون مع كل من شركتي اتصالات وفودافون بجانب البريد المصري، فضلاً عن محفظة بنك القاهرة، وتتعاون أيضا مع “pay mob” للإتاحة للعملاء بتسديد الأقساط من خلال الموقع.

وأشار إلى أن الشركة توفر دائماً حزمة من الإجراءات والأدوات التي تيسر طرق السحب والسداد، حيث تتعاون مع 120 ألف تاجر منتشر في أنحاء الجمهورية لتيسير عمليات السداد، بجانب تكثيف عمليات المتابعة مع العملاء، كما تتعاون الشركة مع هيئة البريد حيث يمكن للعملاء الدفع من خلال مكاتب البريد.

وأكد أنه في ظل أزمة كورونا استمرت الشركة في تقديم حزمة من الإجراءات الاحترازية التي عززت من مكانتها على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة تداعيات الجائحة، واستطاعت الشركة أن تحافظ على معدلات السداد حينها لتصل إلى 98%، كما أن نسب السداد فى نشاط التمويل متناهى الصغر بشكل عام مرتفعة، خاصة بالنسبة للسيدات فهن أكثر التزاماً فى السداد.

وتابع أن أزمة كورونا أتاحت أبواباً جديدة ومجالا واسعا لشركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وعززت من وجودهم في السوق، حيث قللت الجائح من معدلات شراء الكاش ودفعت الأفراد للاتجاه نحو الشراء بالتقسيط، ولكن من المتوقع أن يكون هناك مشكلة في الانتظام في السداد وبالتالي من المحتمل أن تزداد نسب التأخر لفترة ما، وفي المجمل تعد احتمالات الفرص أكثر من التهديدات التي تواجه صناعة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشاد الخطيب بأن للهيئة العامة للرقابة المالية دور كبير ومؤثر على مستوى الصناعة، حيث تضع الشركات على المسار الصحيح لبداية النشاط، بجانب حماية العملاء والرقابة والإشراف والتنظيم الذي يعزز من مكانة كل شركة، بالإضافة إلى البنك المركزي الذي قدم خلال السنوات الأخيرة قرارات بشأن توجيه جزء من محافظ البنوك من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم التمويلات للشركات العاملة فى النشاط للوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء قد لا تستطيع البنوك بمفردها الوصول إليها.

وأشار إلى أن القطاع بحاجة لتيسيرات على مستوى التشريعات الضريبية، بجانب تسهيل وسرعة الإجراءات الخاصة بالضرائب والتراخيص والسجلات التجارية، من أجل فتح أبواب واختيارات عديدة للعميل وتأهيله للتعامل مع شركات التمويل متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جديراً بالذكر أن شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر تعد إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة والمساهم فيها كل من البنك الأهلي المصري وشركة راية القابضة للاستثمارات المالية أكبر الكيانات الاستثمارية المتواجدة في مصر والتي قامت بتأسيس الشركة، حيث تعد مظلة كبرى لعدة شركات عاملة في مجالات مختلفة، ومؤخراً بدأت في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية مع توجه الدولة نحو الشمول المالي ووصول الخدمات المالية غير المصرفية للأفراد غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.