وزير المالية: اعداد سياسة ضريبية جديدة تتسم بالاستقرار حتى عام 2030

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد السياسة الضريبة لمصر لأعوام 2023/ 2030، في ضوء دراسة تجارب العالم، لتكون على نحو مستقر لمدة 7 سنوات.

جاء ذلك على هامش لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وشئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، على الاستماع لوجهات نظر رؤساء اللجان ومقترحاتهم حيال مختلف القضايا الوطنية.

وخلال تعقيبه على مداخلات رؤساء اللجان، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موضوع الزيادة السكانية هو قضية محورية للدولة المصرية، حيث أطلقت الدولة مشروع تنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى ضرورة تكامل دور الحكومة والبرلمان في هذا الملف المهم.

وفيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل الانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بها في غضون شهرين.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعمها لقطاع السياحة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مطار العلمين قبل الموسم الصيفي، لاستقبال السائحين، كما أن مطار سفنكس سيتم افتتاحه فى شهر يوليو، حيث يتم تنفيذ تطوير كامل للمطارات لدعم قطاع السياحة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وخلال مداخلات الوزراء للتعقيب على رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك دعماً كبيرا من وزارة المالية لتلبية احتياجات وزارة التموين، من أجل توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مثل الزيت، والقمح، بما أدى الى زيادة الاحتياطي من السلع الرئيسية، بمستوى متميز، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالقمح، فإن موسم القمح الخاص بنا كان في شهر أبريل، وبدأت جميع المراكز على مستوى الجمهورية في توريد القمح عقب عيد الفطر، بمعدلات اكبر من توريد العام الماضي، لافتاً الى انه في اعقاب الأزمة الراهنة، ارتفعت اسعار القمح العالمية، وكانت الدولة تتابع بشكل يومي موقفها.

وأضاف وزير التموين أنه فيما أثير حول رفع كفاءة القطاع الخاص، فإن الوزارة تطبق ذلك المفهوم على كافة الصناعات الغذائية المختلفة التابعة لها.

وفيما أثير خلال الاجتماع من جانب رؤساء اللجان النوعية حول خطة الإصلاحات الهيكلية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الخطة والتي أطلقها رئيس الوزراء العام الماضي وتركز على ثلاثة قطاعات وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعمل على زيادة وزنهم في الناتج المحلي من أجل مواجهة الاقتصاد المصري لأية تحديات خارجية، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية والتي ترتكز على عدة محاور تتقاطع مع القطاعات الثلاثة، منها تعزيز دور القطاع الخاص، بجانب زيادة كفاءة سوق العمل، فضلا عن زيادة نسبة الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة الإصلاحات الهيكلية تتضمن مؤشرات وأهدافا كمية وليست مجرد سياسات تم وضعها، ويتم متابعة هذه المؤشرات والأهداف بصفة دورية، ونحن نحقق تطورا إيجابيا في هذا الشأن، لافتة إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، الذي يعد الأول من نوعه عالميًا، والذي يحلل ويشخص ويضع الحلول للمستقبل، حيث يتم فقط إصدار تقرير عن حالة تمويل التنمية عالميًا، كما تطرقت الوزيرة لملف آليات تمويل المشروعات.

من جهتها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه فيما يخص مشروعات التنمية الصناعية، فقد أوضح رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً أنه تم التوجيه بأن يحصل المستثمر على الرخصة الصناعية في حدود 20 يوماً، حيث تم مراجعة كافة الاجراءات، لتحقيق هذا الأمر، وتم تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية، بحيث يتقدم المستثمر لهذه اللجنة للحصول على الرخصة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه يتم التنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن بعض الملفات المرتبطة بالمحاصيل الزراعية وخاصة القمح، لافتا إلى بدء العمل على تنفيذ التوجيهات الخاصة بالزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل، وخاصة المحاصيل التي تدخل كمكون في الأعلاف، كما تم عقد عدة اجتماعات بشأن الزراعات التعاقدية مع اللجنة ومع اتحاد منتجي الدواجن، كما تطرق إلى الحديث عن المحاصيل المهندسة وراثيا، موضحا أن هذا الملف بصدد دراسته من مختلف جوانبه ولا سيما التشريعية، مشيرا من جهة أخرى إلى ملف التشابكات الخاصة بولاية الأراضي، مؤكدا أنه يتم العمل على حل أي تشابكات بالشأن من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.