«التصديري للحاصلات» يسعى لزيادة الصادرات الزراعية لأسواق أسيا وأفريقيا عبر تنظيم بعثات ترويجية

كشف عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أنه سيتم بالتعاون مع الحجر الزراعي تنظيم زيارات وبعثات ترويجية إلى أسواق أسيا وافريقيا وذلك في إطار استراتيجية المجلس في زيادة صادرات القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة.

جاء ذلك خلال افتتاحه للبرنامج التدريبي الذى ينظمه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت عنوان تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بسلاسل القيمة الزراعية لمحصولي العنب والموالح.

20 % نموًا بصادرات الحاصلات الزراعية خلال الربع الأول

وقال إن صادرات الحاصلات الزراعية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 20% لتسجل ما قيمته 180 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،كما حققت الزيادة في الكميات المصدرة بنحو 6% مقارنة بنفس الفترة من 2021.

وحول أهم صادرات القطاع أكد دمرداش أن صادرات الموالح تستحوذ على النصيب الاكبر من صادرات الحاصلات الزراعية حيث تم خلال الموسم السابق 2020/2021 تصدير نحو 1.826 مليون طن بقيمة بلغت 853 مليون دولار، منهم نحو 1,65 مليون طن برتقال ونحو 100 ألف طن من محصول الليمون والذى يشهد زيادة طلب كبيرة خاصة من أسواق سوريا والدول الأسيوية.

وأضاف أنه تم تصدير نحو 140 ألف طن من العنب خلال الموسم السابق بقيمة بلغت 250 مليون دولار وهو ثاني أكبر محصول من حيث القيمة وزاد الطلب عليه بعد اضافة الأصناف الجديدة.

دمرداش: الاتفاق على سداد مستحقات المصدرين للسوق الروسية بالدولار بدلا من الروبل

وفيما يتعلق بصادرات “اليوسفي” قال دمرداش ان مصر لا تستطيع المنافسة عالميا وذلك لعدم استخدام الأصناف الجديدة، لافتا إلى أن استخدام البذور الحديثة سيعمل على احداث نقلة نوعية في الصادرات من 500 دولار للطن إلى 1200 دولار للطن

وأكد  أن حجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ 3,4 مليار دولار وتعتمد بنحو 70% من مدخلات الانتاج على القطاع الزراعي

وعن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على سداد مستحقات المصدرين المصريين لدى روسيا أوضح دمرداش أنه تم بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري وسفير روسيا بالقاهرة عقد لقاء مع المركزي الروسي والاتفاق على سداد  مستحقات بالدولار بدلا من الروبل، منوها بأنه المصدرين المصريين بدأوا في الحصول على مستحقاتهم واستئناف عمليات التصدير مرة اخرى