البرلمان يكشف سبب تأخر صدور ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة إسكان بمجلس النواب، إن سبب تأخر إصدار قرار ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري من قبل مجلس الوزراء رغم الموافقة عليها نوفمبر 2021 نظراً لأهمية النقاشات حول أمرين أهمهم قانون اتحاد المطورين الذي يمثل أهمية بالغة وهو الهيكلة النظامية للمطورين بما يجعل هناك ألية لتقييم المطور وتقيمه في الأداء ومحاسبته في حالة حدوث تجاوزات من جانبه فضلاً عن الحلقة الأهم في الأمر وهو العميل أو مشتري الوحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون تي في وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن عملية تحقيق التوازن كضمانة حقيقية بين مشتري الوحدة في ظل بعض القرارات التي نوقشت بشأن المطورين فيما يخص توقيتات التسليم ونسب 30% من المشروع كشرط لإقامة الإعلان للمواطنين والضوابط الأخرى ومن ثم فإن الوقت المستغرق كان بغية الوصول لنقطة توازن تحقق الآليتين ضوابط المطور وحق المواطن في ذات الوقت”.

وأوضح أن الأصل في ضوابط التطوير العقاري فيما يتعلق بالمواطن هو التسليم، قائلًا: “الوحدات تامة البناء تكون خارج هذه الضوابط لأنها موجودة قبل المعاينة الفعلية، ولكننا نتحدث عن الوحدات الموجودة على الخريطة ولم تنفذ وكيفية حدوث ضمانة لمشتري الوحدة بأنه عندما يدفع الأقسام الخاصة بالوحدة وعند موعد التسليم تكون الوحدة جاهزة أو بمهلة منطقية لها علاقة بما يحدث خارج قدرة المطور وهي في كل أحوالها لا تتجاوز عام من التاريخ المحدد بالعقد على أي حال من الأحوال”.

وأضاف أن المهلة المنطقية لكافة المعطيات التي تحدث للمطور العقاري حدها الأقصى طبقًا للتعاقد أو القرار لا يتجاوز سنة من تاريخ التسديد، قائلًا: “بعد سنة لو تأخر ستة أشهر سيتم تأجيل كافة الأقساط المتأخرة لمدة 6 أشهر وألا يكون المطور ملتزم برد المبلغ كامل”.

وقال إن الهدف من هذه الضوابط الفلترة بحيث أن المطور لو قادر على العمل في 20 فدان يعمل فيهم فقط وليس في 100 أو 200 فدان”، موضحًا: “أحيانًا يكون مطورين حسن النية لكن مع الالتزام وتغير الأسعار وضيق الوقت في البرنامج الزمني يحدث تعثر وهو ما لا سيتم بعد ذلك لأنه سيكون هناك التزام بنسبة بناء قبل بيع الوحدات لا تقل عن 30 % في بعض المستويات والأحجام من المطورين وتقل تدريجيًا مع زيادة حجم الشركة وقدرتها المالية كلما الشركة كبرت كلما أصبح لديها مصداقية أكبر ويمكنها الإعلان عن المشروع أو جزء منه ولا تحتاج للوصول لـ 30 %”.

وأضاف أن هذا الأمر لا يؤثر سلبًا على الشركات المتوسطة أو الصغيرة ولكنه يجد ضمانة لمشتري الوحدة وهي الرسالة الحقيقية في القانون الذي يتم عمله ويعطي فرصة للتدرج بين الشركات”

وكان مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر2021 على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.