صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه أكبر اختبار منذ الحرب العالمية الثانية

قال صندوق النقد الدولي ، إن الاقتصاد العالمي يواجه «أكبر اختبار له» منذ الحرب العالمية الثانية وسط الصراع الروسي الأوكراني ، ووباء فيروس كورونا وتشديد الأوضاع المالية.

وقال مسؤولون كبار من الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في مدونة اليوم الاثنين: «بينما يجتمع صناع السياسات وقادة الأعمال في دافوس لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ، يمكن فقط للتعاون الدولي معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحًا في العالم ، والتي تشمل نقص الغذاء وتغير المناخ».

كما كتبت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، والنائبة الأولى للمدير العام جيتا جوبيناث ، ومديرة إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة ، سيلا بازارباسيوغلو ، في منشور المدونة: «أدى الغزو الروسي لأوكرانيا بعد تفاقم جائحة كورونا – أزمة بعد أزمة – إلي خسارة الأرواح ، وعرقلة النمو ، ودفع التضخم».

يلقي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بثقله على الأسر في جميع أنحاء العالم. حيث تفرض الظروف المالية المتشددة مزيدًا من الضغط على الدول والشركات والعائلات المثقلة بالديون. وتقوم البلدان والشركات بإعادة تقييم سلاسل التوريد العالمية وسط الاضطرابات المستمرة.

تتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم بعد الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا ، مع ارتفاع التضخم أيضًا بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد.

في الشهر الماضي ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 إلى 3.6 في المائة ، بانخفاض عن تقديراته السابقة البالغة 4.4 في المائة في يناير.

ظل التضخم في الولايات المتحدة ، أكبر اقتصاد في العالم ، عند أعلى مستوى له في 40 عامًا بعد أن بلغ 8.3 في المائة الشهر الماضي ، بينما ارتفعت الأسعار في أوروبا بنسبة 7.5 في المائة في أبريل. ودفع ارتفاع الأسعار البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة ، حيث حذر بعض المحللين من انزلاق الاقتصادات إلى ركود.

ارتفع الدين العالمي أيضًا إلى رقم قياسي بلغ 305 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حيث واصلت الولايات المتحدة والصين ، أكبر اقتصادين في العالم ، الاقتراض وسط تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

وقال مسؤولو صندوق النقد الدولي: «أضف إلى هذا التقلب المتزايد بشكل حاد في الأسواق المالية والتهديد المستمر بتغير المناخ». «ومع ذلك ، فإن قدرتنا على الاستجابة تعوقها نتيجة أخرى للحرب في أوكرانيا – وهي زيادة خطر التفتت الجغرافي الاقتصادي.»

وأضافوا أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية ، أدت تدفقات رأس المال والسلع والخدمات والأشخاص ، بمساعدة انتشار التقنيات والأفكار الجديدة ، إلى تغيير العالم ، وتعزيز الإنتاجية ومستويات المعيشة.

وقالوا إن «قوى التكامل هذه عززت الإنتاجية ومستويات المعيشة ، وضاعفت حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرات وانتشل 1.3 مليار شخص من براثن الفقر المدقع». ومع ذلك ، فإن نجاحات الاندماج جلبت أيضًا «الرضا» عن عدم المساواة في الدخل والثروة والفرص المتزايدة في العديد من البلدان.

كما أدت التوترات بشأن التجارة ومعايير التكنولوجيا والأمن إلى تقويض النمو والثقة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي. أدى عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وحدها إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019 بنحو 1 في المائة ، وفقًا لأبحاث صندوق النقد الدولي. وقامت حوالي 30 دولة بتقييد التجارة في الغذاء والطاقة والسلع الأساسية الأخرى منذ الأزمة في أوكرانيا هذا العام.

وحدد المسؤولون أربع أولويات لاستعادة الثقة في النظام العالمي. وتشمل هذه الأولويات تعزيز التجارة لزيادة المرونة ، وتكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع الديون ، وتحديث المدفوعات عبر الحدود ومواجهة تغير المناخ من خلال الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التدابير.

وأضافوا: «ليس فقط البلدان ، ولكن الشركات أيضًا بحاجة إلى تنويع الواردات – لتأمين سلاسل التوريد والحفاظ على الفوائد الهائلة للأعمال التجارية من التكامل العالمي». «في حين أن الاعتبارات الجيو-إستراتيجية ستقود بعض قرارات تحديد المصادر ، فإن هذا لا يجب أن يؤدي إلى التفكك. يلعب قادة الأعمال دورًا مهمًا في هذا الصدد ».

كما أشاروا إلي أن تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع الديون يمكن أن يكون مفيدًا في استعادة الثقة في النظام العالمي. موضحيين: «أنه مع وجود ما يقرب من 60 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من ضعف كبير في الديون ، سيحتاج البعض إلى إعادة هيكلة الديون». وقالوا «بدون تعاون حاسم للتخفيف من أعبائهم ، سيكونون هم ودائنوهم في وضع أسوأ».