الأهلي لإدارة الاستثمارات تستهدف الوصول بمحفظة أصولها لـ40 مليار جنيه

كشف عادل كامل العضو المنتدب ورئيس الاستثمار بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، عن تقليص مستهدفات الشركة وخططها للوصول بمحفظة أصولها تحت الإدارة  من 50 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2022، لتستهدف نحو 40 مليار جنيه.

أشار العضو المنتدب في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن حجم محفظة الأصول المدارة يبلغ حاليًا 35 مليار جنيه، تضم 9 صناديق استثمار بالإضافة لباقة من المحافظ الاستثمارية الحكومية و الخاصة ، مقارنة بـ40 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021، وذلك بسبب الاستردادت التى حدثت فى الصندوق  النقدى بهدف الاستثمار في شهادات الـ18% التي أصدرها كلا من البنك الأهلي وبنك مصر بالتزامن مع رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة.

وكشف عن إرجاء الشركة خطتها لإطلاق صناديق جديدة خلال العام الجاري، مٌشيرًا لارجاء الإجراءات الخاصة بإطلاق صندوقين للاستثمار بالتعاون مع مؤسسات مالية محلية، وذلك على الرغم من الحصول على الموافقات الرسمية بالفعل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بضغط الأزمة الاقتصادية الراهنة والتداعيات التي فرضتها الحرب الأوكرانية الروسية وتبعات ارتفاع الفائدة.

ونوه  أن من المقرر تأجيل إطلاق الـصناديق لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة والقدرة على تجاوز تداعياتها السلبية.

وأكد العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، عن استراتيجية الشركة الراهنة لاقتناص المزيد من المحافظ المالية لمؤسسات مالية حكومية وخاصة، وذلك في إطار استعادة الاستثمارات الخارجة بسبب الشهادات مرتفعة العائد.

وتوقع التأثير المباشر للظروف الاقتصادية الراهنة على استراتيجيات شركات إدارة الأصول خلال الفترة المقبلة، مع تقليص كافة الشركات مستهدفتها بنهاية العام .

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري في اجتماعهـا الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ أربعة عقود.

كما أفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في بيان أن “معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14.9 % لشهر ابريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق”.

وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار “الطعام والمشروبات” بنسبة تخطت 29% على رأسها الخضراوات والزيوت والحبوب.