واردات مصر من المواد الأولية وخامات الحديد والصلب ترتفع إلى 1,2 مليار دولار خلال شهرين

ارتفعت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 64,4% خلال شهري يناير وفبراير 2022، لتسجل 1,243 مليار دولار في مقابل 756,129 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2021.

وأشارت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، لارتفاع قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 101,1% خلال فبراير 2022، لتسجل 640,914 مليون دولار في مقابل 318,625 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وزادت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها خلال أول شهرين من 2022، لتسجل 274,329 مليون دولار في مقابل 166,541 مليون دولار خلال نفس الهرين من 2021، بنمو 64,7%.

وشهدت فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها نموًا خلال فبراير الماضي بنسبة 35,2% لتبلغ 142,708 مليون دولار في مقابل 105,555 مليون دولار.

64 % نموًا بواردات مصر من المواد الأولية للحديد والصلب

وازدادت قيمة واردات مصر من مواد أولية من حديد أو صلب لتبلغ 969,167 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2022، في مقابل 589,588 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2021، بنمو 64,4%.

وسجلت فاتورة استيراد مصر من مواد أولية من حديد أو صلب نموًا خلال فبراير الماضي بنسبة 61,7% لتبلغ 498,206 مليون دولار في مقابل 308,07 مليون دولار.

وكانت قد قررت  وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر 2021، إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، والتي تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البليت

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بـ«الوقائع المصرية».

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البيليت