وزير الزراعة:  6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي الذي تسعى إليه الدولة

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضي جديدة في ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الانتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية.

كما تتضمن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط علي الموارد.

وأوضح خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمشروع مستقبل مصر الزراعي اليوم، أن هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصري منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب.

وأشار القصير إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن أيضا إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

القصير: المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي واستخدام الميكنة الحديثة

ولفت إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادي ” توشكى الخير» بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وقال: تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقي فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضاً عن فاقد الأراضي نتيجة التوسع العمراني في ظل محدودية الأرض، رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي النسبي، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه، زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقي بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.

وأضاف القصير: الأهمية الكبيرة للتوسع فى استصلاح الصحراء يتسق مع مبادرة الدولة المصرية، التي أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر 2018 ، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات “ريو” الثلاث، المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، وأشار إلى أن كثير من الدراسات تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية وما يستتبعه ذلك من خسائر في الناتج الإجمالي العالمي وفقد لكثير من الوظائف خاصة الشباب والمرأة .

وذكر أن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي وتدعيماً لدور مصر الرائد فى تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضي الصحراوية وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية الـ   COP27 في شرم الشيخ بنهاية هذا العام.

وتابع القصير أن أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، استخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي و الأنشطة الأخرى  المرتبطة بها، خلق تجمعات تنموية جديدة، تلافى مشكلة التفتت الحيازي، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل المراحل (الاستصلاح – الزراعة – الانشطة الاخرى المرتبطة).

كما تطبق هذه المشروعات الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة والتي تستخدم في كافة العمليات الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الانتاجية ويحسن من جودة المنتجات الزراعية ويرشد استخدام المياه.

ونوه بأن استصلاح الصحاري تمر بالعديد من المراحل والإجراءات التي تستغرق وقت وجهد وبتكلفة كبيرة من كل الجهات والوزارات ذات الصلة المعنية تتمثل في إجراء دراسات استكشافية للأراضي المستهدف التوسع فيها للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة من حيث الخواص الظاهرية وفي ضوء ذلك يتم دراسة مدى توافر المياه ومصادرها، ويعقب ذلك إجراء الدراسات الميدانية التفصيلية لحصر وتصنيف وتحديد درجة صلاحية الأراضي للزراعة، ثم بعد ذلك يتم تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات وأنشطة مرتبطة أخري، مع تخطيط إقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، وبالتوازي مع ذلك يتم تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة، ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة على ضوء ذلك.

أراضي الدلتا الجديدة تعادل 30% من مساحة القديمة

وذكر أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروع تنموي متكامل، كبر مساحة المشروع والتي تصل إلى مساحة 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة.

كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية ، ميناء الاسكندرية ، السخنة ، دمياط) ومطاري سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من اكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً  لمحافظات الدلتا.

وأكد أن المشروع يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة و التصنيع الزراعي، إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.

وأضاف إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات هي مشروع مستقبل مصر وهو باكورة مشروع الدلتا الجديد، مشروع جنة مصر، مناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضي تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة.

وقال: تشهد المشروعات الجديدة نموذجاً للتعاون الكبير بينها وبين وزارة الزراعة تتمثل في قيام الوزارة بالدور الكبير في عمليات حصر وتصنيف الأراضي واستكشافها وتحديد درجات صلاحيتها وشكل البنية الداخلية المناسبة، وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة في ضوء نتائج تحليل التربة والمياه وغيرها، تقديم الدعم الفني و العلمي للمشروعات من خلال الكوادر البحثية في جميع التخصصات، توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتقاوي الخضر وغيرها، الدعم بالميكنة الزراعية الحديثة خاصة معدات الزراعة والحصاد الحديثة، التعاون في إنتاج التقاوي المعتمدة بأراضي المشروعات خاصة محاصيل القمح  وفول صويا وعباد الشمس وتقاوي الخضر، والتعاون في مجال الزراعة المحمية في أنشطة الصوب التابعة لهذه المشروعات.

وأكد القصير قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية، ومؤخرا مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا تم البدء في تشغيله تجريبياً وهو ما يمثل نموذجاً لدعم الدولة المصرية لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وذلك على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصدير الفائض.

وأوضح أنه على ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا الجديدة في ظل مخرجاته التي تشير إلى أن المساحة للمرحلة الحالية  1 مليون فدان منزرعة او مستهدف زراعتها، في حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصولي، وعلى ضوء افتراضات التراكيب المحصولية المتوقعة وهي 30% محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية وخضر و30% محاصيل تصنيعية.

الدلتا الجديدة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة بنسبة 15%

يتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب خاصة القمح والذرة بالاضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين  10 – 15% من الناتج الزراعي الاجمالي الحالي وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وخفض فجوة الاستيراد.

كما يدعم المشروع أيضاً قدرات الدولة المصرية في زيادة صادراتها وزيادة تنافسيتها خاصة في ظل المجهودات الاستباقية التي تم اتخاذها لتنويع وتعدد الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية، فضلاً عن توافر منظومة قوية تدعم الصحة النباتية عبر امتلاك مصر للمعامل المرجعية والهيئات التي تراقب المنتجات بما يضمن جودتها وسلامتها، بالاضافة إلى أن هذه المشروعات سوف تتضمن مجموعة من الأنشطة والمشروعات المرتبطة وذلك من منطلق تحقيق التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية من خلال أنشطة موازية ومكملة للزراعة وتوفير فرص عمل إضافية.