مجتمع الأعمال يترقب آليات طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع و سط مخاوف من إشكاليات التمويل

أكد عدد من المصنعين العاملين داخل السوق المحلية، أهمية القرارات الحكومية الأخيرة والخاصة بالتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضى الصناعية وسرعة إنهاء التراخيص، شريطة أن يتم صياغة آليات واضحة  لتنفيذ تلك القرارات والقضاء على البيروقراطية التى تقف أمام تنفيذها، مشيرين إلى ضرورة صياغة إطار زمني محدد للشروع في تنفيذها خلال الفترة المقبلة .

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضى، عزم الدولة التحول لنظام حق الانتفاع للأراضى الصناعية، بلا قيود، مضيفًا أن تسعير الأراضى التى سيتم تمليكها سيكون بقيمة المرافق فقط، وبالتقسيط لأصحاب المصانع لتشجيعهم على سرعة عملية التنمية.

وبحسب مدبولى سيتم تيسير إنهاء إجراءات التراخيص خلال 20 يوما فقط، وتخصيص وجهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وميكنة كل الإجراءات الضريبية وحجز الأراضى.

ومن ناحيته قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن توجه الدولة  للتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضى الصناعية يعد خطوة إيجابية للتيسير على المستثمرين في ظل الارتفاعات الأخيرة بأسعار الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم صياغة اليات واضحة حول عملية التطبيق لضمان تحقيق الاهداف المرجوة منه.

لفت البهي إلى أن قرار حق الانتفاع جاء في ظل حالة الإنكماش وعدم توافر السيولة اللازمة للمستثمرين  نظرًا للأزمات العالمية التي تؤثر على العالم و مصر بشكل خاص ، مشيرًا إلى أن استهلاك أغلب الاستثمارات في ثمن الأرض يعد من أكبر العوائق التي تواجه القيام بمشروعات.

أشار إلى أن الرئيس السيسي قام بطرح فكره متكاملة حول تشجيع الصناعات التي تمثل قيمة مضافة للدولة المصرية، كمشروعات الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الصناعات كثيفة العمالة والتي يتم تسكينها في كافة أطراف الدولة لحل مشاكل كالبطالة، مما يعطي الأولوية لتلك المشروعات في ذلك القرار.

واستكمل البهي بأن هذا القرار يعد الأول في التأثير الإيجابي على التوسع الأفقي للصناعة، التي تعد قاطرة تقدم كل الدول، فضلًا عن دعم مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، مضيفًا أن تلك القرارات توسع من دور ومشاركة القطاع الخاص للحكومة، ما سيساهم فى دعم الاقتصاد المصرى.

وفي ذات السياق، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن تحول الدولة إلى نظام حق الانتفاع للأراضى الصناعية قرار إيجابى، وداعم للمستثمرين، ولكن نحن فى انتظار الآليات التى سيتم على أساسها تنفيذ القرار.

وأكد على ضرورة وضوح الإجراءات والآليات التى سيتم بها تنفيذ القرارات الخاصة بتخصيص الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، ووضع إطار زمنى لظهور تلك القرارات وتنفيذها على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال محمد المنشاوي رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القرار قد يلقى الرفض من قبل المستثمرين في ظل تفضيل عدد كبير منهم الإتجاه نحو التملك لضمان الاستقرار والاستمرار في عملية ضخ رؤوس الأموال الجديدة ، لافتٍا إلى أن حق الانتفاع يعتبره البعض تهديدًا للمشروع، خاصة وأنه بعد المدة المقررة يتم سحب الأراضي.

أضاف أن اللجنة يجب أن تلتزم بقرار توحيد الجهات التي سوف يتم التعامل معها، لسهولة الإجراءات وسرعة الانتهاء منها، مؤكدا أهمية القرار الخاص بإنهاء اجراءات التراخيص فى غضون 20 يوما، مقترحًا تدشين الحكومة شركة تكون مهمتها إنهاء وإصدار التراخيص.

واتفق معه باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة تنتظر الاليات الواضحة لعملية لتطبيق لتفادي الممارسات البيروقراطية والتي قد تؤثر سلباً على جهود الدولة الاخيرة لتعظيم مؤشرات القطاع الصناعي وجذب رؤوس الأموال الجديدة داخل السوق.

أشار إلى أن التوجه نحو حق الإنتفاع قد يتسبب في تعرض المستثمرين لإشكالية رئيسية تتمثل في صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لاتمام مشروعاتهم بما يتطلب ضرورة وضوح الآلية الخاصة بتفيذ القرار.

تابع أن هناك ضرورة أخرى بأن تسارع الحكومة في توضيح خطط طرح الأراضي بنظام التملك على أن يكون السعر وفقاً لقيمة وتكلفة الترفيق ، في ظل الطبيعة النوعية والسعرية المتفاوتة بين المناطق الصناعية المختلفة والمتواجدة في عدد كبير من المحافظات .