قرار رفع الفائدة يخلق سوقاً تنافسياً بين البنوك وشركات تأمينات الحياة لجذب العملاء

كشف رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، عن تأثير قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم – برفع أسعار الفائدة 2% – على وثائق تأمينات الحياة بالسوق المصرية، موضحاً أن تأثيراتها سلبية على البرامج الإدخارية لدى شركات التأمين ولكن ليس بالمعدل الكبير.

وأوضح أسعد في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن رفع أسعار الفائدة بالبنوك يخلق تنافس شديد بين الأوعية الإدخارية بالقطاع المصرفي والوثائق الادخارية لدى شركات تأمينات الحياة بالسوق.

وأشار إلى أنه بالنظر للمعدلات الراهنة تتجه العملاء للأوعية الإدخارية بالبنوك لارتفاع عوائدها مما يؤثر سلباً على الوثائق الادخارية بشركات تأمينات الحياة، ولكن هناك عاملين رئيسيين يقلصا تداعيات هذه التأثيرات السلبية.

وأضاف أن العامل الأول أن وثائق التأمين الادخارية تتضمن توفير التغطية التأمينية للعملاء بجانب المكون الادخارية مما يمنحها ميزة تنافسية لها عن الشهادات الادخارية بالبنوك، بينما يتمثل العامل الثاني في ارتفاع معدلات الاستثمار لهذه الوثائق نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة واستثمارها في الأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة بالبنوك، مما سيترتب عليه زيادة عوائد الوثائق.

ومن جهة أخرى، نوه أسعد أن إرتفاع أسعار الفائدة بالبنوك وما يعقبها من زيادة في عوائد الدين العام يسهما في زيادة عوائد المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، وبالتالي زيادة معدلات الربحية بها.

ويذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قدر قررت في اجتماعهـا اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.