الحكومة تقرر التخارج من 63 نشاط صناعي أبرزها السيارات والألبان وتتيح الشراكة بصناعات الحديد والاسمنت

يحمل قطاع الصناعة التحويلية أهمية كبيرة للدولة المصرية والتي تتطلع لتحفيز حركة الاستثمار به خلال الفترة المقبلة ، حيث تتجه الحكومة للتخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا في 10 قطاعات صناعية  وهي القطاعات الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.

وحددت المسودة  ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي ، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.

أوضحت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة أن الصناعات التي ستتخارج منها الدولة خلال ثلاث سنوات، تخارج من صناعات، مثل: (الجلود / ومنتجات الأخشاب)، وأنشـطة مـن الصناعـات الهندسـية، مثـل: (صناعـة الأجهـزة، الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات)، وأنشـطة مـن الصناعـات الغذائية والمشـروبات، مثـل: (المجازر، وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية، وصناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت)، أنشـطة مـن الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (المشـغولات الذهبيـة، والمسابك).

وأظهرت مسودة الوثيقة تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة الأنشطة المقرر التخارج منها بشكل كلي خلال الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات معدات النقل، والأجهزة الكهربائية، الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، الأجهزة الطبية، فضلاً عن صناعات الورق، ومواد الطباعة والتغليف والدعاية والإعلانات المطبوعة، صناعات العطور ومستحضرات التجميل، صناعات الأثاث، المنتجات الجلدية ودباغة الجلود، مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، المفروشات والصياغة والتجهيز والألياف الصناعية، صناعات الزجاج، الأسمدة، الكاوتش والمنظفات الصناعية والمطهرات المسابك والمشغولات الذهبية، سلاسل الوجبات الجاهزة وصناعة ملح الطعام والثلج وصناعة الزيوت، صناعات العصائر والمشروبات ومنتجات الألبان، الخضر والفاكهة المجمدة والطازجة، قطاع المجازر، وطباعة وتجليد الكتب.

فيما تسعى الحكومة للإبقاء على تواجدها مع الإتجاه للتخفيض في صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم والنحاس والبطاريات والطوب والطاقة الجديدة وصناعات اللحوم والطيور والأسماك، والأعلاف، والسكر والحلوى والنواشف، السجائر والدخان، صناعات الفحم والأحماض والمركبات الكيمايئية والغازات الصناعية والطبية وحلج ونسج القطن والصوف، والمستلزمات الطبية وتكرير البترول وصناعات الطاقة الجديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الدولة للإبقاء مع زيادة استثماراتها في قطاعات الصناعات الدوائية وطباعة الصحف والطباعة الرقمية والأوفست وصناعة أشباه الموصلات حال البدء في صناعتها، وصناعة السفن والقوارب.

وتتطلع الحكومة لتحقيق عدداً من الأهداف الرئيسية عبر إطلاق تلك الوثيقة يأتي في مقدمتها رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتـراوح بـين ٢٥ ٪إلـى ٣٠٪؛ بمـا يسـهم فــي زيـادة معـدل النمـو الاقتصادي إلى ما بين ٧ ٪إلى ٩ ٪لتوفــير فرص عمل كفــيلة بخفض معدلات البطالة ، بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في  ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.