قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تضع خطة من أجل الحفاظ على العمالة والتصدي للبطالة من خلال سياسات نقدية مرنة تراعي التداعيات العالمية.
وأضاف في مداخلة لبرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي على قناة “صدي البلد”، أنه من الممكن اتخاذ قرارت استثنائية على مستوي السياسات النقدية والاقتصادية لضبط الأسواق لفترة محددة، مشيرا إلى إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تربطها قواعد الحوكمة وأمور عديدة قبل اتخاذ أى قرار حيث تضم خبراء ماليين واقتصاديين على أعلى مستوى.
وحول الاستعانة بصندوق النقد الدولي من جديد، لفت طارق فايد إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على أن القرض المستهدف سيكون في أضيق الحدود بما يدل على قوة النقد في مصر ، مؤكدا على أن صندوق النقد ينظر بإيجابية لمعدلات النمو للإقتصاد المصري.
ونوه إلى أن الهدف من قرض الصندوق هو تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال تعزيز أركان الاقتصاد المصري، كما أنه شهادة ثقة للاقتصاد المصري خاصة وأن كافة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية تنظر للاقتصاد المصري بإيجابية وتفاؤل.
وفي مارس، قالت الحكومة إنها تجري محادثات مع الصندوق حول تمويل محتمل، بالإضافة إلى مساعدة فنية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.
وأشار رئيس بنك القاهرة، إلى أن حجم تدفقات النقد الأجنبى، الذى تلقاها الاقتصاد المصرى منذ تحرير سعر الصرف فى 2016 وحتى الآن تخطت أكثر من 150 مليار دولار.
ولفت إلى إن تلك التدفقات الدولارية تشمل إصدار سندات دولارية، وتدفقات مباشرة للبنوك، والاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة، وقروض دولية وتمويلات حصلت عليها البنوك.
وأكد طارق فايد، على أن البنوك المصرية أولياتها خلال الفترة المقبلة تمويل العمليات الإنتاجية واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج ، مؤكدا على قوة القطاع المصرفي المصري في تمويل كافة العمليات الإنتاجية وهو يشير إلى عدم وجود أي أزمات حتي الان.
وشدد على ضرورة العمل الاستراتيجيتي من كافة المنظومة الاقتصادية للتصنيع المحلي وتقليل الواردات لضبط الخلل في الميزان التجاري، وتشجيع الصادرات لتحقيق التنمية والتصنيع، حيث تلعب الصادرات دورا حيويا في توليد النقد الأجنبي وتعزيز قوة العملة المحلية،
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعقد اجتماعها الدوري غدًا الخميس، وسط توقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى تأثرًا بالظروف الاقتصادية العالمية.
