المغربي: القفزات السعرية للذهب تتطلب إعادة تقييم وثائق التأمين على المحلات لتجنب شرط النسبية

أكد الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والمالي، ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية، على أن ضرورة إعادة تقييم الوثائق التي تؤمن محلات الذهب والمجوهرات، خاصة مع القفزات الهائلة والسريعة التى يشهدها سوق الذهب والمعادن الثمينة حاليا، مما يتطلب إعادة النظر فى وثائق التأمين الخاصة بها لتلائم قيمتها الجديدة.

وقال إن إعادة التقييم لوثائق التأمين ستشمل كافة القطاعات بما فيها التأمين على المباني وغيرها، موضحا أنه فى حال وقوع ضرر يقع على شركة التأمين وحدها تحمل جميع المخاطر الناشئة عنها وفقا للتقييم المبرم في الوثيقة التأمينية.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى انعكاسات مباشرة على  كافة القطاعات الاقتصادية ومنها السوق التأميني.

وأوضح المغربي في بيان له اليوم، أن تداعيات الأزمة ساهمت في ارتفاع أسعار كافة السلع بمختلف الأسواق العالمية ومنها السوق المحلية، مما أدى إلى ضرورة  توجه عملاء قطاع التأمين إلى إعادة تقييم مبالغ التأمين لوثائق التأمين الخاصة بهم، خاصة  التأمين على السيارات والمباني والبضائع والآلات والمعدات وغيرها لمواجهة التغيرات المتلاحقة وزيادة معدلات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية.

وأشار إلى أن مناشدة العملاء نحو تعديل وثيقة التأمين تأتي في صالحهم، ففي حال حدوث حادث سيتم صرف تعويض على التقييم القديم للسيارة، مما يعرض المؤمن عليه إلى تطبيق شرط النسبية لعدم التأمين بالقيمة الحالية، وبالتالي فإن التعويض سيكون منخفضا بالمقارنة بقيمة الضرر الحقيقية.