الكرملين: الرسوم الجمركية المحتملة على النفط الروسي ستجبر المشترين على دفع المزيد

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين اليوم الأربعاء، إن المشترين الأوروبيين للنفط الروسي سيتعين عليهم دفع المزيد أو البحث عن مصادر بديلة إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على إمدادات النفط من روسيا.

جاءت تصريحات بيسكوف  تعليقا على اقتراح واشنطن بفرض رسوم على النفط الروسي في أوروبا. ومن المتوقع أن تطرح الولايات المتحدة ذلك في الاجتماع القادم لوزراء مالية مجموعة السبع.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن «هذه مسألة جدوى اقتصادية». مضيفا: «سيتعين على مشتري النفط دفع المزيد أو البحث عن مصادر بديلة.»

أعلن مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء، أن واشنطن ستقترح فرض رسوم على النفط الذي تزوده روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع القادم لوزراء مالية مجموعة السبع في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقالوا إن هذا يمكن أن يكون بديلاً أسرع في العمل من فكرة فرض حظر شامل على النفط الروسي.

وبحسب مسؤولين أميركيين ، فإن آلية التعريفة ستمكّن من بقاء النفط الروسي في السوق ، لكنها ستحد من الدخل الذي تحصل عليه روسيا من الصادرات. ويعتقدون أن مثل هذا الإجراء سيوفر تأثيرًا أسرع من الحظر المفروض لعام 2023 على واردات النفط الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وحتى الآن ، لا يمكن للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا ، والتي تشمل مشروع حظر نفطي مؤجل.

اقترحت المفوضية الأوروبية (EC) حظر واردات النفط والمنتجات البترولية من روسيا بعد ستة أشهر من دخول الحزمة السادسة حيز التنفيذ ، والتي تبدأ من عام 2023.

كما قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا للسماح للمجر وسلوفاكيا بشراء النفط الروسي حتى نهاية عام 2024. ووفقًا للمصادر ، فقد اضطرت المفوضية الأوروبية بالفعل إلى التراجع عن عدد من مبادراتها فيما يتعلق بتوقيت فرض الحظر ، المعلمات والإعفاءات المحتملة من الحظر النفطي.

جدير بالذكر، أن المجر تعارض حظر النفط ، بدعم من عدد من الدول الأخرى التي تعتقد أن الضرر الناجم عن هذا الإجراء سيكون كارثيًا على أوروبا.