الغمراوي: تأسيس «بيت مصر» برأسمال مرخص 6.5 مليون جنيه لتقديم خدمات التمويل العقاري

قال الدكتور طارق الغمراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، أنه تأسيس شركة بيت مصر للخدمات العقارية كشركة مساهمة مصرية، برأسمال مرخص به 6.5 مليون جنيه، لتكون أول شركة مصرية متخصصة في خدمات التمويل العقاري بإشراف من هيئة الرقابة المالية، لتقدم خدمات التمويل العقاري بصورة متكاملة، وذلك من خلال الوساطة بين المشتري وجهة التمويل من جهة والوساطة بين المشتري والبائع من جهة أخرى لتسهيل كافة الإجراءات الائتمانية والقانونية و الانتهاء من إجراءات التمويل العقاري بسرعة و احترافية.

وأوضح أن التمويل العقاري هو الحل الأمثل للسوق العقاري في مصر لطرفي المعادلة، المشتري ومالك الوحدة، بالنسبة للمشتري، الاستلام الفوري للعقار مع سداد دفعة مقدمة تتراوح ما بين 15% – 20% من قيمة العقار وتسديد باقي الثمن على فترات تصل إلى 30 عام يجعل قيمة القسط الشهري ملائمة ومناسبة لمستوى الدخل، أما بالنسبة لمالك الوحدة، فمن خلال التمويل العقاري، يحصل على قيمة الوحدة نقدا مباشرة من جهة التمويل.

وتابع “على الرغم من أن التمويل العقاري هو النموذج الأمثل لشراء وبيع العقارات، إلا أن عدم انتشاره في السوق العقاري المصري يرجع إلى نقص ثقافة التمويل العقاري وكذلك صعوبة الإجراءات الائتمانية و القانونية في ظل غياب شركات متخصصة تقدم خدمات التمويل العقاري بصورة احترافية مما يؤدي في النهاية إلى فقدان قنوات التواصل بين أطراف التمويل الثلاثة (مشتري – بائع – ممول)، و بالتالي تعثر و فشل عمليات الشراء و البيع”.

ومن ناحيته أشار محمد سمير الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقاري، إلى أن وسيط التمويل العقاري قد نص عليه قانون التمويل العقاري منذ صدوره في عام 2001 وعرفه بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام الوساطة بين الممول والمستثمر من خلال تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفهم بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للممول وذلك بمقابل مادي يتحمله الممول ويشترط ان يكون مقيد بسجل وسطاء التمويل العقاري لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع “كما نظم القانون عمل وسيط التمويل في 4 مواد بالقانون (المواد 49 – 52)   ولذلك فإن أهمية بداية نشاط شركة بيت مصر، تأتى في ظل ازدياد الطلب على التمويل العقاري نتيجة توجه الدولة والحكومة المصرية لتنشيط وتفعيل منظومة التمويل العقاري باعتبارها الأداة التمويلية طويلة الأجل لتملك عقار تزامناً مع نمو نشاط الاستثمار العقاري والحركة العمرانية القوية التي تشهدها مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية”.

وأضاف سمير أن الخدمات التي تقدمها الشركة يمكن تحديدها في 3 خدمات رئيسية أولا إعداد ودراسة ملف التمويل ومساعدة العميل للحصول على الموافقة الائتمانية من جهات التمويل سواء كانت شركة او بنك، وثانيا البحث عن العقار المناسب والذي ينطبق عليه شروط التمويل العقاري وتوفير ودراسة المستندات القانونية والهندسية الخاصة به، وثالثا التواصل والمتابعة مع جهة التمويل للانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت وصولاً الى توقيع اتفاق التمويل العقاري وحصول العميل على التمويل، وذلك من خلال فريق عمل من الشباب حديثي التخرج الذين تم اختيارهم بعناية وتدريبهم للعمل على خدمة العملاء باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وأنظمة إدارة علاقات العملاء CRM التي تم تدعيم البنية التكنولوجية للشركة بها قبل البدء في التعامل حيث تعتمد على استخدام التكنولوجيا ووسائل الدفع والتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات الخاصة بها .

وأوضحت الشركة على هامش المؤتمر الصحفي لها اليوم، أنها تقدم خدماتها من خلال فريق إدارة محترف يمثله الدكتور المهندس طارق الغمراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث تمتد الخبرة العملية له لأكثر من 20 عاماً في قطاع البناء والتشييد والاستشارات الهندسية والعقارية، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية في كبرى شركات التطوير العقاري في مصر وخارجها. حيث حصل على دكتوراه في إدارة المشروعات من جامعة الينوي اربانا شامبين من الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل على ماجستير إدارة البنية التحتية من اليابان، وكذلك دبلومة التمويل العقاري من الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وشغل منصب أستاذ إدارة المشروعات بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية في الفترة من 2013 / 2017.

ويضم الفريق أيضا محمد سمير الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي تمتد الخبرة العملية له لأكثر من 20 عاماً في مجال الاستثمار والتمويل العقاري، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية في رئاسة قطاع التمويل العقاري في كبرى بنوك وشركات التمويل العقاري. وفى مجال التدريس محاضر مادة التمويل العقاري – اتحاد البنوك المصري واتحاد التمويل العقاري ومحاضر بالمعهد المصرفي المصري – البنك المركزي المصري ومحكم معتمد بالمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، ومقرر اللجنة القانونية لتعديل أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

وذلك بجانب المهندس كريم منصور، عضو مجلس الإدارة والمسئول التنفيذي عن قطاع تكنولوجيا المعلومات، تمتد خبرته لأكثر من 15 عام في قطاع تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي وبرمجة البيانات حصل المهندس منصور على العديد من الجوائز المحلية والعالمية أهمها تكريم الأمم المتحدة لمشروعات حفظ التراث العالمي.

ونوهت الشركة أن السوق العقاري في مصر يعد هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بحجم وحدات عقارية متداولة تتجاوز الـ 10 مليون وحدة، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولكنه يواجه صعوبات كبيرة و تباطؤ بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات في ظل انخفاض القوة الشرائية بسبب التضخم.

تظل إمكانية الشراء النقدي للعقار بسداد كامل الثمن (كاش) تنحصر في شريحة صغيرة جدا من المجتمع، بينما الشريحة الأكبر تعتمد في نمط شراءها على نظام شراء العقارات تحت الانشاء Off Plan حيث الاستلام المتأخر مع إمكانية تقسيط ثمن العقار على فترات زمنية طويلة، و لكن مع ارتفاع معدلات التضخم و ما نجم عنه من انخفاض كبير في القوة الشرائية اصبح نظام شراء العقارات تحت الانشاء Off Plan غير ملائم، بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الأقساط الشهرية بالنسبة لحجم الدخل، و بالتالي عدم القدرة على زيادة الأعباء المالية الحالية (الايجار الحالي) بأعباء جديدة (قسط العقار).