البنك الاسلامي للتنمية يمول 244 مشروعا بمصر بقيمة 14 مليار دولار 

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن وصول المحفظة التراكمية للتعاون 14 مليار دولار تم من خلالها تمويل 244 مشروعًا.

وجاء ذلك على هامش انطلاق القمة العالمية للمساواة بين الجنسين 2022 التي ينظمها الفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعني بالجندر والمساواة بين الجنسين، والمصرف الأوربي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية.

وتابعت أن المشروعات الممولة من البنك الإسلامي للتنمية في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والتعدين، حيث تعد من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

كما أشارت “المشاط”، إلى التعاون الاستراتيجي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم المحفظة الجارية 3.49 مليار يورو لتنفيذ 20 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرقت إلى دور وزارة التعاون الدولي في توفير التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني لدعم جهود سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين.

وأضافت أن مصر تعد أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق المحفز الذي يشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية.

وأوضحت أن ذلك من خلال 10 محاور رئيسية تستهدف وضع التزامات قابلة للقياس من قبل شركات القطاع الخاص لزيادة فرص العمل للمرأة وتسريع عملية سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

وستنعقد القمة في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2022 في القاهرة (مصر) بصيغة مختلطة (حضوريا وافتراضيا) تحت رعاية وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، والمجلس القومي للمرأة في مصر.

وتجمع القمة قادة القطاعات والخبراء وواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين للتفاكر في موضوع “إعادة البناء بشكل أفضل: تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر قدرة على الصمود”.

وتهدف القمة، بدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

وستركز القمة، التي ستستمر لثلاثة أيام، على ثلاثة موضوعات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وهى فرص العمل واقتصاد الرعاية، وتغير المناخ، والرقمنة.

كما يعد المؤتمر تمهيدا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من هذا العام.