توقع أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تصل حصيلة التصالح مع المواطنين على مخالفات البناء في حالة استكمال أكثر من 75% إلى نحو 4 مليار دولار، مؤكدا على وجود إرادة حقيقية لإنهاء ملف التصالح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن البرلمان سيعمل على التواصل مع الحكومة من أجل حل معوقات قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد على ضرورة الحصول على رخصة من وزارة العدل للمباني من أجل قانونيتها، ولابد أن يتم العمل على تيسير إصدار رخصات البناء بصورة عادلة، مشيرا إلى عقد جلسة كل آخر خميس من كل شهر لقياس مؤشرات ملف التصالح.
وأضاف أن التعدي على الأراضي الزراعية سببه فساد بعض المسؤولين، لافتا إلى أن أحد مراكز وجه البحري شهدت بناء 605 مبنى تعديات على الأراضي في شهرين، مؤكدا على أهمية التصدي لحالات التعدي من المهد وإزالتها، لافتا إلى تفعيل التصوير الجوي المكاني الذي أنفقت مصر عليه أموال كثيرة لتطويره، موضحا أنه يتم التصوير الجوي يوميا للأراضي وإرسالها للمختصين.