29.3 مليار جنيه لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية لـمشروعات التنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 22/2023 تحرص على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائيّة للـمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرّك على محورين يتمثل الـمحور الأول في تنويع الـمَناشِئ بدلًا من الاعتماد على عدد مُحدود منها والتوسّع في إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفي الوقت ذاته تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقي والرأسي في الزراعة لرفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من الـمحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والـمحور الثاني: هو التوسّع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.
جاء ذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالي 22/2023 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبحضور أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت السعيد أن خطة عام 22/2023 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة الـمساحة الـمحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من الـمحاصيل عالية الإنتاجية ومُبَكّرة النُضج ومُقاومة لِلجفَاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للـمياه، وتطبيق الـمُمارسات الزراعية الحديثة الـمُوفّرة لـمياه الري، والتوسّع في الزراعات الـمَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية وهي منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الري الحقلي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في الـمحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والـمراكز اللوجستية.
وأضافت السعيد أن الهدف الرئيس هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة الـمصرية لتوفير الأمن الغذائي. ولذا، تَحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات في إنتاجية الـمحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقًا لـمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وبِلُغَةِ الأرقام، من الـمُستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن الـمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.
أما الـمحور الثاني الخاص بتنمية الصادرات الزراعيّة، فأشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف في إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2,4مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها في إجمالي الصادرات الـمصرية غير البترولية إلى 15%، ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القُدرة التصديريّة والفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج الـمُكثّف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة في دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا في دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطّط التصدير للأسواق الأفريقية والتوسّع – بصفة عامة – في الزراعات العضوية اتفاقًا مع سلامة الـمنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
وفي إطار التخطيط الـمُستجيب للنوع الاجتماعي، أشارت السعيد إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليار جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخِطط التنموية، بما يُحقّق الـمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمةالقضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهِمَم. ومن أهم المشروعات الـمُستهدفة، إنشاء 20 مركزًا للأُسَر الـمُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، موضحة أن خطة (22/2023) تتضمن توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في الـمُحافظات، تطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لـمُبادرة “حياة كريمة” باعتمادات 10مليار جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة في المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية في الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق الـمُختلفة، إلى جانب توجيه 1.7 مليار جنيه لـمُبادرة “حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، بهدف تشجيع الـمُحافظات على تبنّي أفضل الـمُمارسات الدولية في مجال التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.
وأشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف أن يُحقّق قطاع الصناعة التحويلية، مُعدّل نمو حقيقي 7.7% خلال عام الخطة، مما يرفع نسبة مُساهمة الناتج الصناعي إلى نحو 21% من الناتج الـمحلي الإجمالي، وتُقدّر الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية بحوالي 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق، ويخُص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها، موضحة أن استراتيجية تطوير القطاع تُركّز على تعميق التصنيع الـمحلي لتقليل الاعتماد على الـمُكوّنات الـمُستوردّة والتي تتأثّر إمداداتُها بظروف الأزمات الدوليّة، وذلك من خلال مُراجعة القوائم الاستيراديّة من هذه الـمُكوّنات الوسيطة والتوسّع في إنتاجِها محليًا، ومع الربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، وإقامة مجموعة من الـمشروعات في إطار استراتيجية التوطين المحلي للصناعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء الـمُجمّعات الصناعيّة، ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق القائمة بمُحافظات الصعيد.
ولتحسين تنافسيّة القطاع، فإن الخطة تستهدف الارتقاء بجودة الـمُنتجات الصناعيّة من خلال تطوير منظومة الـمُواصفات والجودة والفحص والاختبارات، وتأهيل الـمُنشآت للحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعي، وفي إطار استهداف تحفيز الاستثمار وتنشيط الصادرات الصناعيّة، تحرص الخطة على مُواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ مُبادرة الـ 100 إجراء لتيسير استصدار التراخيص ونقص تكلفة الإنتاج وتكلفة الـمُعاملات، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات.
وأوضحت السعيد أنه تنشيطًا للصادرات الصناعيّة وزيادتها بما لا يِقِل عن 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار خلال عام 22/2023، تحرِص الخطة على مُواصَلة برنامج الـمُساندة التصديرية للشركات في إطار مُبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات الـمُتوسطة والصغيرة، وربط الـمُساندة بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مُساهمة النشاط في القيمة الـمُضافة، هذا بجانب التوجّه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الأفريقية، والتوسّع في تنظيم الـمعارض الداخلية والخارجية، مضيفة أنه في إطار تشجيع الصناعة الـمُستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تُولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في الـمجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.
وفيما يخُص قطاع الكهرباء، فإن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية. بشرق العوينات والساحل الشمالي وسيناء ومناطق استصلاح الأراضي بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعي الـمونوريل (العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر)، وأيضًا استكمال مشروعات هيئة الـمواد النوويّة واستكمال تجهيزات البنية الأساسية لتهيئة موقع الـمحطة النوويّة بالضبعة، علاوة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة الـمُـتجدّدة، مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام نُظُم الخلايا الفوتوفولطيّة بالزعفرانة وكوم أمبو والغردقة، وبمُشاركات مع القطاع الخاص على غِرار مُجمّع بِنبِان للطاقة الشمسية بغرب أسوان والذي تم تنفيذه بنظام البناء والتشغيل والتملّك (BOO).
وأكدت السعيد أن خطة عام 22/2023 ُتبرِزأهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقي الدول الأوروبية بقُدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجاوات مما يُعزّز من مركز مصر كمنصّة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء مزايا الـمُوقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزيّة البنية التحتيّة من خطوط وشبكات تحظى بها مصر.
وأكدت السعيد أن الخِطة تحرص على دمج الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فَمن الـمُستهدف أن تصل تكلفة الـمشروعات الخضراء في خطة (22/2023)، إلى 336 مليار جنيه في عديدٍ من القطاعات منها النقل (300 مليار) والكهرباء (2.4 مليار) والتنمية الـمحليّة (2.8 مليار) والري (26.4 مليار) والإسكان (4.5 مليار)، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة.
وأوضحت السعيد أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية كما تتسق الخطة مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية (وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) ، مؤكدة أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة الى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الانسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن حجم الاستثمارات الكُليّة لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي بخطة العام المالي 22/2023 يقدر بحَوَالَي 294 مِليار جنيه وذلك لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن الـمُبادرات والـمَشْرُوعَات، مِنْهَا 33 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 26 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونَحْو 77 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِي، وخَصَّ وَزَارَة الْإِسْكَان والـمَرَافِق والـمُجتَمَعَات العُمرانيّة نَحْو 168 مِليار جُنَيْه، مِنْهَا 64.9 مليار للجهاز الحكومي، و103 مليار للهيئات الاقْتِصَادِيَّة الْعَامَّة. ومن أهم الـمشروعات الـمطروحة بالخِطَّة الآتي: تِوفِير نَحْو 306 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن الـمشروع القَوْمِيّ لِلْإِسْكَان، تَطوير أكثر من 15 ألف فدان مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة، تضُم 1.52 مليون وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَي 6 مِلْيُون مُواطِن، إلى جانب زِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات الـمِياه بِنَحْو 1.4 مليون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ نَحْو 64 مشروعًا لِلْمِيَاه، لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99.5٪ عَلى الـمُستوى العام للجمهوريّة، علاوة على زِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحي بِنَحْو 1.4 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 60 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي، بالإضافة إلى تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، بتَنْفِيذ نَحْو 180 مَشروعًا بالقُرى، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى ما يربو على 68٪ على مُستوى الجمهوريّة.
وفي مجال النقل، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكليّة تُقدّر بِنَحْو 307 مليار جنيه فِي عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72٪ مِن الْإِجْمَالِيّ، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِي مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91٪ مِن إجْمَالِيّ استثمارات الْقِطَاع. تعطي هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو الـمشروعات الَّتِي قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِيّ عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب الـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِيّ الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.
وأشارت السعيد إلى النقل بالسِكَك الحديد، حيث يخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جنيْه، وَفِي مَجَال الـموانئ الْجَافَّة، مِن الـمُستهدف اسْتِكْمَال أَعْمَال تطوير وميّكنة عديدٍ من الـموانئ البرّية (السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وقسطل وأرقين)، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.
وحول قطاع الطُرُق والكباري وَالنَّقْل البرّي، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الـمُوجّهة لِهَذِه الأنشطة قد سَاهَمْت فِي اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالـمي لِجَوْدَة الطُرُق لِتَقفِزَ مِن الـمركز 118 إلى الـمركز 28، مشيرة إلى أنه َفِي الخِطّة الحاليّة، يَتِم تَخْصِيص نَحْو 24 مليار جنيه لـمشروعات الجهاز الحكومي لوزارة النقل بنسبة نمو 4٪، وذلك لنهو عديدٍ من مشروعات الطرق الاستراتيجية، وفِي مَجَال النَّقْل النهري، فإن الْخِطَّة تتضمّن مشروعات تَطوير الوَحدات النهريّة عَلى طُولِ الـمجرى الـملاحي (من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهري بالسودان، مضيفة أنه وَمَن الاستثمارات الـمُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة وَالْبَالِغَة نَحْو 218 مليار جنيِّه فِي خِطّة عَام 22/2023، تتضمن 176 مليار جُنَيْه للْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق لِتَنْفِيذ عديدٍ من الـمشروعات، منها مشروعي القِطَار الكهربي السَّرِيع، بِجَانِب خطّي الـمُونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لـمترو الْأنْفَاق…
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، مِنَ القطاعات الرائدةِ مُرتفعة النُّمُوّ، وَاَلَّتِي يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِي حُدُودِ 16.5٪ خِلَال عَام الخِطّة. والتي تَتضمّن استثمارات حكوميّة بحوالي 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6٪، حيث تَتبنّى الخِطَّة مُبادَرَة “تَوفِير الاعتمادات اللازمة لنَهو مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات” باعتمادات قدرُها 2.9 مليار جنيه، من أهمّها “التأشيرة الإليكترونيّة، والشبكة الوطنيّة لخدمات الطوارئ والسلامة الـمُوحّدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة، وتطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي.
وفيما يتعلق بقِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع والـمُقدّرة بنَحْو 17 مليار جنَيه، تَتضمّن تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع نقل الـمياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى، وكذا استكمال مشروع الري الحقلي.
وحول قطاع الخدمات الصحية أشارت السعيد إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة الـمُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة)، وزيادة أَسِرّة الـمُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية في إطار مُبادرة “تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة”، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى حديث ومتطور ومُتكامل للمعامل المركزية في مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 مليون جنيه في إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة، موضحة أنه في إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الإفريقية، من الـمُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.
وأشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والـمُبادرات، موضحة أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه (تشمل مُبادرة حياة كريمة)، بمعدل نمو 40% مُقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لـمُواكبة الارتفاع الـمُستمر في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9%، بحوالي 780 ألف طالب سنويًا، علاوة على توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء الـمدارس الـيابانية ومدارس النيل ومدارس الـمُتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والـمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وتوجيه 874 مليون جنيه للتوسّع في توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق الجدارات في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرُها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة في مجال التعليم التكنولوجي .
وفي مجال التعليم الجامعي أشارت السعيد إلى التوسّع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من الـمُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لـميكنة 154 مركز اختبار في كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، فضلًا عن إنشاء وتشغيل ست جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، مضيفة أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل خمس عشرة جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة في أربع جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% في عام الخطة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسّع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية الـمُتطوّرة.
وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة فإن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية في أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج، وفي قطاع الثقافة فإنه من الـمُستهدف تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأَربعة مَسارح، بالإضافة إلى تطوير عِدّة متاحف، منها مُتحف الفن الـمصري الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لـمكتبة مصر العامة.