وزيرة التخطيط: 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة و350 مليارا خاصة بخطة 2022/ 2023

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، خاصة بعد تسجيل مُعدل نمو مُرتفع في النصف الأول من العام في حدود 9%، إلا أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف للعام الجاري وخَفضِه إلى 5.7%.
وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين، موضحة أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 اليوم خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023 التي تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.
وتابعت السعيد أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%، مؤكدة أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها في الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه سَيجري تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023، موضحة أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْه تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.
وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الداخلية بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم، وأن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
وقالت وزيرة التخطيط إن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لـمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط الـمُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.
وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطي الأولويّة لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذُها والتي قَطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة.
وصرحت السعيد أن خِطّة العام الـمالي 2022/2023 تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، مؤكدة أن الخطة أعطت اهتمامًا بالغًا بقضيتي الضغوط التضخّميّة وتداعيّاتها الاجتماعية التي يُواجهها الاقتصاد الـمصري حاليًا في ظل تبِعات الأزمات العالـمية من خلال ما يُعرَفُ بِالتضخّم الـمُستورد، وكذلك قضية التشغيل والحِفاظِ على مُعدّلات البطالة في أدنى مُستوياتها.
وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت السعيد أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم رغم تنامي الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الاّليات تمثلت في إعطاء أولوية مُطْلَقة لتأمينِ احتياجاتِ البلاد الاستيراديةِ من السلع التموينية الاستراتيجية، إحكام الرقابة الـتموينية في الأسواق، بالإضافة إلى التوسّع في منافذ التوزيع والـمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثَرُ احتياجًا، مع استمرار توفير الدعم الحكومي لدرء التأثير السلبي على أسعارِ السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات الـمُستحقة، ذلك فضلًا عما تم إقراره من موازنات طارئة لـمُواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورِها في مصر.
وتابعت السعيد استعراض الاّليات مشيرة إلى زيادة أعداد الأُسر الـمُستفيدة من برنامج التضامُن الاجتماعي، وزيادة الـمعاشات وحَدْ الإعفاءِ الضريبي لتوفير مزيدٍ من الحماية للفئات الأولى بالرعايّة، لافته إلى قيام الدولة بتخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيّات الأزمة وتخفيف آثارها على الـمُواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامجي تكافُل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة الـمعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المنتهي، وكذا تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدوريّة للمُخاطَبين بالخدمةِ الـمدنيّةِ.
وفيما يخص قضية البطالة، أكدت السعيد استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالي 7.4% – 7.5%.
وأضافت السعيد أن خِطّة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة الـمُستهدفة للتصدّي للتغيّرات الـمُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك في ضوء تَوصيّات قِمّة الـمُناخ التي عُقدت بمدينة جلاسجو بالـمملكة الـمتحدة في عام 2021، متابعه أنه وفي إطار استضافة مصر لقِمّة الـمُناخ 2022 (COP 27)، فإن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة الـمُتجّددة من جملة الطاقة الـمُستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، فضلًا عن التوسّع في مشروعات النقل الـمُتطوّر، وإبرام اتفاقيّات دوليّة لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
وخلال الاجتماع قالت السعيد إن خطة العام المالي القادم تم صِياغة توجّهاتها ومُستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ الـمَعنيّةِ، ومن خلال حوار ونهج تشاركيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية الـمُختلفة، حيث يتم ذلك استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من 2021 والربع الأول من 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ الـمتوقعة للأزمات العالـمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
وأشارت إلى أنه نتيجة للأوضاع العالمية الراهنة توقعت الـمُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتماني الدولي تراجُع مُعدل نمو الاقتصاد العالـمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالـمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020. كما من الـمُتوقعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة ليُسجّل 8% في عام 2022.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص خطة العام القادم على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة ، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا. وترتكز الخطة على ثلاثة مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري.
تابعت السعيد أن هدف بناء الإنسان يتم من خلال تحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسية للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن تدعيم التنافسية الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري يتم من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد الـمَعرِفي والاقتصاد الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
وأكدت وزيرة التخطيط اهتمام الخطة بإبراز الـمحركات الدافِعة للنمو، والتوجهات الحديثة التي أكدت أهمّيتها تَبِعات تواصُل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوجّهات التي تَبَنْتها الخطّة والمتضمنة التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشة اللائق لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشية للأُسرة الـمصرية.
أضافت السعيد أن أبرز توجهات خطة 2022/2023 تضمنت كذلك الـمُتابَعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية والتي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين، وزيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلعِ الغذائية، والتوسّع في الزراعات التعاقدية، وفي مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة.
وتابعت السعيد الحديث حول أبرز توجهات خطة العام المالي القادم مشيرة إلى تَبنّي استراتيجيّة التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال الـمُنْتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات الـمُشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة .
وأوضحت السعيد أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، فضلًا عن إعطاء أولويّة في توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات مُنخفضةِ الدخل من خلال التوزيعِ الـمُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات؛ بِما يُراعي تَضييق الفجواتِ التنمويةِ بين الـمُحافظات من حيث مُستويات الدخل ومُعدّلات البطالةِ والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، بتبنّي آلياتِ التخطيط والتنمية الـمُستجيبةِ لِلنوع وأدِلّة النمو الاحتوائي وخِطط وبرامِج تنمية الأُسرة الـمصرية.