قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية التي تعكف عليها التنمية المحلية في قانون التصالح في مخالفات البناء، انبثقت عن أمور مهمة، أولها السؤال عن هؤلاء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من الأساس.. ماذا سيحدث معهم؟ ومن ثم، فإن الإجابة على هذا السؤال بها شقان، إما أن بعض الناس لم يسعها الوقت للتقدم أو كان لديها عوار قانوني في الأوراق المطلوبة لاستكمال عمليات التصالح الأمر الذي عطل إنفاذ القانون بالشكل المرجو.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون تي في وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن السبب الآخر وجود ناس ممتنعة عن التقديم، مشددا على ضرورة وضع سيناريو حاكم للتعامل مع كافة الأوضاع والحالات، وأنه لابد من أن تكون يد الدولة التي تتولى وتتبنى حل المشكلات متناولة في ذات الوقت لكافة الجوانب.
وأكد على أن الهدف من القانون تقنين الأوضاع وإيجاد آلية قانونية يسيرة لسداد الرسوم، ويرى أن عدد كبير من الأفراد ممن تخلفوا عن التقدم للتصالح يريدون التقدم الآن قائلا “كثير من الناس كانوا ييجوا ويسألوا: إحنا ملحقناش، وأعتقد فيه ناس بعدما إرتأت من قاموا بالتقدم يريدون الآن العودة للتقدم”، مرجعا السبب إلى وجود شائعات روجت حينها أن التصالح سيكون تعسفي.
