بنوك ومؤسسات مالية رئيس المصلحة: «الضريبة على الدخل» يساوي بين التجارة التقليدية والإلكترونية بواسطة مصطفى محمود 15 مايو 2022 | 10:39 ص كتب مصطفى محمود 15 مايو 2022 | 10:39 ص رئيس مصلحة الضرائب النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 37 أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية. وأوضح أن وزارة المالية والمصلحة تحرصان دائما على مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم، باعتبارهم شركاء نجاح إقرأ أيضاً حجم المعاملات الإلكترونية للتجار المتعاقدين مع بنك مصر يتجاوز 280 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 جهاز حماية المستهلك يطلق تطبيقًا جديدًا لتسهيل تقديم الشكاوى مباشرة من المستهلكين «حماية المستهلك» يتلقى 181 ألف شكوى خلال 2024 وأشار إلى أن التجارة التقليدية والإلكترونية، أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية. وذكر عبدالقادر أن أي إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة. وأكد اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لممارسى نشاط التجارة الالكترونية وذلك من خلال وحدة للتجارة الالكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم إنشاؤها مؤخرا، وأيضا إعداد ونشر عدد دليلين إرشاديين بالتنسيق مع وزارة المالية أحدهما للتجارة الإلكترونية والآخر لصناع المحتوي على موقع مصلحة الضرائب المصرية. وطالب مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. وفي سياق متصل، أوضح دكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة أن الكيان القانوني اعتباري، أما إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك. وأشار صقر، إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وأنه تم تخصيص النموذج التالي على موقع جوجل فورم: https://docs.google.com/forms/d/1M4jX3GlkUbQRxBZN1G0HhuM71vHBTUiDN4Skfr2QFIg/edit، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لممارسى التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/sw9w التجارة الإلكترونيةالضرائب المصرية