تموله 10 بنوك.. بيكر مكينزي مستشارًا قانونيًا لمشروع القناة للسكر

عمل مكتب المحاماة العالمي بيكر آند مكينزي، مستشارا قانونيا للمقرضين في مجالي القانون الإنجليزي والقانون المصري، فيما يتعلق بتمويل مشروع لشركة القناة للسكر، تموله 10 بنوك بقيادة الأهلي المصري.

ويقام المشروع بغرض تطوير أرض زراعية على نطاق واسع بمحافظة المنيا بمساحة تقريبية تبلغ 188 ألف فدان لإنتاج سكر البنجر وغيره من المحاصيل الأخرى إلى جانب مصنع لإنتاج سكر البنجر بسعة إنتاجية تبلغ 937 ألف طن متري من السكر الأبيض المكرر، إضافة إلى سعة إنتاجية لإنتاج منتجات ثانوية مثل العسل الأسود ولب البنجر.

وضم التمويل المشترك بقيادة البنك الأهلي المصري كلا من بنك قطر الوطني الأهلي، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، والبنك الزراعي المصري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإسكان والتعمير.
وسيُعد المشروع عند تشغيله بالكامل من أكبر مصانع سكر البنجر على مستوى العالم.
يتكون التمويل من أربعة قروض، من بينها 135 مليون يورو من البنك الأهلي المصري، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بموجب عقد إقراض مع مجموعة من البنوك الألمانية، وبضمان وكالة ائتمان الصادرات الألمانية، وأويلر هيرميس، وقرض آخر بقيمة 56 مليون دولار من البنك الأهلي المصري مدعومًا بتمويل مرابحة من الصندوق السعودي للتنمية، كما يضم التمويل أيضًا قرضين بقيمة 67 مليون دولار وآخر بقيمة 7.457 مليار جنيه مصري وكلاهما منحتهم البنوك المصرية المشاركة في الصفقة.

ويكمن الغرض من القروض في استخدام جزء منها لتمويل تكاليف الاستثمارات الجارية فيما يتعلق بمجمع سكر البنجر الصناعي والزراعي التابع لشركة القناة للسكر، والجزء الآخر لإعادة تمويل القروض المرحلية الممنوحة لشركة القناة للسكر في عام 2019.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالي مليار دولار، حيث ستصبح مصر من خلال هذا المشروع وبمجرد تشغيله بالكامل من الدول المصدرة للسكر.

وتم التوقيع على مستندات التمويل في 13 ديسمبر 2021 وتم الإقفال المالي في 10 إبريل2022.

وتعليقًا على الصفقة قال محمد غنام، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع البنوك والتمويل في مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، إن هذا المشروع سيصبح محورًا مهمًا للاقتصاد المصري بهدف سد الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه، وبالتالي يكون أول سلعة استراتيجية ستسمح للبلاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى خلق العديد من فرص العمل.

وكان على رأس فريق مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، أعضاء مكتب المحاماة بيكر آند مكينزي – القاهرة، محمد غنام، الشريك التنفيذ ورئيس قطاع البنوك والتمويل، وبقيادة فيكتوريا لونج، المستشارة بالمكتب، ومحمد الهرمي، الاستشاري بالمكتب، وبمعاونة أحمد شحاتة، وخديجة عينو المحاميان بالمكتب.
وتمت تغطية جوانب القانون الإماراتي للتمويل من قبل حبيب الملا وشركاه بيكر مكنزي دبي وكان الفريق بقيادة الأستاذ سانديب بوري الشريك وبدعم من الأستاذة سابينا باسي والأستاذة فرح عابد المحامياتان والأستاذة مارلين أكوا المتدربة.