الأموال الساخنة والبورصة والفائدة.. ننشر إجابات الحكومة حول استفسارات مؤتمر الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي عقب المؤتمر العالمي، أنه في ضوء التحرك الذي أطلقه البنك الأمريكي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، ومدى تأثيره، فإن هذا القرار يخص السياسة النقدية قائلا: البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية هما بالتأكيد من يخططان ويقرران في ضوء الأوضاع كيف يمكن التحرك في هذا الموضوع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة لحساباتنا كحكومة للتعامل مع التضخم، فقد وضعنا مدى معينا في موازنة العام القادم، حتى يمكن أن نقرر كيف سنتحرك أخذا في الاعتبار هذا الأمر، وهذا أيضا جزء من الرد عن سؤال أحدكم ” كيف ستخططون خلال المرحلة المقبلة؟”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة وضعت لنفسها هامشا حتى تستطيع أن تناور في إطار التوقعات المتعلقة بهذا الموضوع.

وحول منع الهند تصدير القمح، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهند أصدرت قرار منع تصدير القمح خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت، وبالتالي فهذا القرار لا يسري على الحكومات، ومن بينها الحكومة المصرية.

كما أشار وزير التموين إلى أن القواعد المنظمة لشراء القمح كانت تتم وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، حيث كان يتم طرح مناقصة عالمية لهذا الغرض، ونظرا للظروف الحالية، تم العرض على مجلس الوزراء حيث وافق بمنح هيئة السلع التموينية السلطة لعقد اتفاقيات مباشرة مع موردين مباشرين أو مع الحكومات، مضيفا أنه جار الفترة الحالية عقد مناقشات مع الحكومة الهندية والاسترالية والفرنسية وكازاخستان وغيرها، والجميع الآن يتساءل بما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح حول العالم، فكيف يتوقف الاستيراد الآن، وردا على هذا قال الوزير : لماذا نستورد ولدينا الآن موسم محلي لحصاد القمح، فلدينا احتياطي يكفينا لآخر العام.

وعقب وزير الزراعة أيضا على ذلك بقوله: وفقا للإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية، كان هناك توجيه من رئيس الوزراء بالبحث عن شركاء جدد وتنويع الشركاء التجاريين، ونحن بالفعل تحركنا ناحية استيراد القمح من الهند، وذلك خلال فترة سريعة للغاية، وتم اعتماد الهند كمنشأ، والان نحن لدينا 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح.

وأشار إلى أنه وفي أثناء حديثه يتم تحميل شحنة قمح من الهند بإجمالي حوالي 60 ألف طن، بالتالي فإن مصر مستثناة من هذا القرار.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء، مشيرا إلى أن العالم كله يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي وليس الأمن الغذائي المطلق، وهو تعظيم القيمة التنافسية التي تتمتع بها الدول، وفي نفس الوقت حركة التجارة الدولية.
وأضاف: لدينا محوران أساسيان، وهما: محور التوسع الأفقي، ويتمثل في إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية للتغلب على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والزحف العمراني، ولدينا مشروعات كبيرة في تنمية شمال وسط سيناء، الدلتا الجديدة، وتوشكى، مؤكدا أن هذه المساحات عندما تدخل حيز التنفيذ ستؤدي إلى رفع نسبة المساحة المنزرعة للقمح.

وأوضح وزير الزراعة أن المحور الثاني الذي نركز عليه ونأخذه في الاعتبار هو التوسع الرأسي، ومصر تعتبر من أعلى الدول في إنتاجية وحدة فدان القمح، إذ يصل متوسط إنتاجية الفدان حاليا حوالي 2.8 طن أو من 19-20 أردب قمح، وبالتالي هذا يعد جهدا ملحوظا للدولة المصرية في هذا المجال.

وحول خطة الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة، قال: قمنا بعرض رؤية كاملة عن كيفية التحرك في مجال الصناعة، والمستهدفات الخاصة، وكآلية متابعة لتنفيذ هذه الخطة، سنقوم كل 3 شهور بإعلان نتائج متابعتنا لهذه الأرقام والمستهدفات، ونحن في الحكومة سنتابع بصورة أسبوعية وشهرية الموقف التنفيذي.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كما أكدنا سابقا فإن الحكومة لم تتوقف عن التفاوض مع الصندوق، موضحا أن البرنامج المصري للتعاون مع صندوق النقد، يعد من أنجح البرامج في التعامل مع الصندوق، بشهادة المؤسسة الدولية، ثم جاء بعد ذلك الجزء المكمل من البرنامج ، بعد أزمة كورونا، الذي انتهى في يونيو 2021 ، وبدأنا بعدها التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد للدعم الفني فقط، لأنه لم يكن هناك احتياج للشق المالي، لكن مع الضغوط الكبيرة التي حدثت بسب موجة التضخم ومع الأزمة الروسية – الأوكرانية، بدأنا التفاوض على أن يكون هناك مكون تمويلي أيضا ضمن البرنامج.

وأضاف رئيس الوزراء: اليوم يوجد تفاوض قائم من خلال وزارة المالية والبنك المركزي، ونتحرك فيه بخطوات جيدة للغاية، ولدينا مدى زمني يتمثل في بضعة أشهر وسيكون البرنامج قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تبدأ الزيارات الرسمية للتوافق على البرنامج بصورته التفصيلية.

وحول ملف تصدير الغاز، قال الدكتور مصطفى مدبولي: وفقا لخطة منتدى غاز شرق المتوسط، تكون مصر هي المركز، لافتا إلى أن مصر اليوم تصدر جزءا من إنتاجها من الغاز، وفي نفس الوقت تستقبل الغاز من الدول المجاورة حيث يتم إدخال قيمة مضافة عليه من خلال عملية الإسالة، وإعادة ضخ الغاز في الشبكات للتصدير.

وحول كمية الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الفترة الماضية، قال: إنه وفقا للأرقام الرسمية، يُقدر حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بـ 20 مليار دولار منذ بداية العام، بسبب تداعيات الأزمة وما قبل الأزمة، لافتا إلى أنه في المقابل نجحت الحكومة في جذب حزمة من الاستثمارات والودائع من الدول العربية، قائلا: هنا أؤكد أن جزءا من هذه الحزمة ليس بالقليل كان استثمارات في حدود ما يقرب من 12 مليار دولار، واليوم نقاشاتنا مع أشقائنا في الخليج أن جزءا أكبر من الودائع سيحول إلى استثمارات مباشرة في الفترة المقبلة، حتى لا يكون زيادة على الدين الخارجي.

وتناول رئيس الوزراء ضمن ردوده على الصحفيين مسألة التحديات البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن هذه المسألة جزء من تحديات الدولة في إطار هيكل إداري متضخم على مدار 50 -60 سنة، ومع ذلك نتبنى خطة واضحة لرفع كفاءة العاملين فى الجهاز الإداري، إلى جانب المضي قدما في مسألة الميكنة والتحول الرقمي، فبنهاية العام الحالي سنقدم ما يقرب من 150 خدمة رقمية.

كما علق الدكتور مصطفى مدبولي على مسألة زيادة الأسعار، قائلا: الأسعار في العالم كله تزيد بل تتضاعف، وفي هذا الصدد نحن مبدأنا كدولة هو كيفية استيعاب جزء من هذه الزيادات من خلال الاحتياطيات التي رصدناها لهذا الأمر، مضيفا أنه من خلال جهازي حماية المنافسة والمستهلك والمحافظات، نستطيع تفعيل عملية المراقبة على الأسواق، بحيث لا يكون هناك أي نوع من المغالاة في أي زيادات.

وفيما يتعلق بأولويات المشروعات القومية، أكد رئيس الوزراء أن مشروع “حياة كريمة” هو أولوية قصوى ونحن مستمرون فيه بقوة، لكن ربما تواجهنا عقبة توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لهذه المشروعات، وهي جزء من مشكلة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مشددا على أهمية هذه المشروعات القومية وقدرتها على توفير العديد من فرص العمل، وبالتالي فنحن مستمرون في الإنفاق على المشروعات القومية طبقا للموازنة، لافتا في الوقت ذاته إلى ان خطة الترشيد موجودة ومعلنة، وسنستمر فيها من خلال بنود عديدة خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيادة الأسعار الخاصة بالمواد الخام وتأثيره على المشروعات القومية من حيث تكلفتها، ولمواجهة ذلك فإننا وضعنا هامشا في الموازنة العامة للدولة لتوقع زيادة الأسعار، وكذلك نقوم من خلال اللجنة المركزية لتعويض فروق الأسعار في وزارة الإسكان بتعويض شركات المقاولات.

وأكد رئيس الوزراء في رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب أن مصر منفتحة تماماً على العالم، وأننا نعمل من خلال الإجراءات الترويجية والتيسيرات على زيادة حجم الاستثمار الخارجي المباشر فى الفترة القادمة، مشيراً إلى أن هدف الوحدة التي تم إنشاؤها تحت إشرافه المباشر، عقد اجتماعات دورية للعمل على حل أى مشكلات أو أى معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين في أي جهة في الدولة.

وأكد رئيس الوزراء على احترام الدولة للمستثمر الأجنبي الراغب في الخروج باستثماراته في مصر، والعمل على تأمين استثمار أجنبي مباشر، وسنظل نعمل على تنفيذ ذلك، قائلاً :” من حق أي مستثمر أجنبي الخروج بأمواله في أي وقت، “موضحاً أن ذلك كان ضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، بالرغم من التحديات التي واجهتنا خلال تلك الفترة من توفير السلع الاستراتيجية وغيرها من المتطلبات.

ورداً على استفسار يتعلق بالمشروعات التي توقفت أو تباطأت معدلات تنفيذها، أوضح رئيس الوزراء ان المشروعات لم تتوقف، ولكن نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية الاقتصادية، فهناك عجز في المواد الخام، وهو ما نتج عنه تباطؤ في معدلات التنفيذ، دفعنا لإصدار قرار بمد مدد تنفيذ المشروعات لفترة زمنية ، لتفادى وقوع غرامات تأخير على الشركات المنفذة.

وشدد على أن المشروعات السارية والجاري تنفيذها لا يمكن أن تتوقف لأنها ستشكل خسارة على الدولة، وإنما يتم إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشروعات الجديدة في إطار مواردنا من العملة الصعبة بحيث يتم تأمين توفير المكون الأجنبي لأي مشروع يتم تنفيذه.

ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من العام إلى 7.2 %، وهو ما يُعد أحد المؤشرات الإيجابية، ويأتي استكمالا لما عرضه رئيس الوزراء من مؤشرات، مؤكدة أن استدامة النمو قضية مهمة وأساسية، وهو ما نعمل عليه، كما نعمل كمؤسسات دولة على ربط معدلات النمو بمعدلات التشغيل، وهو ما يعكس توجيه استثمارات الدولة إلى المكان الصحيح، وهو توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يتم مراجعة دورية ومتابعة لموقف الاصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها، وذلك من خلال عقد العديد من الحلقات النقاشية والندوات التي يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا بها، بما يعكس الاستجابة لمتطلباته واحتياجاته.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي، أكدت الوزيرة أن دور الصندوق يأتي كذراع استثماري مهم للدولة، وذلك بما يعظم العائد من أصولها، سواء المستغلة أو غير المستغلة، والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية الموجودة إلى منتج استثماري وعرضه على القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي للشراكة، فضلاً عن النظر في موقف الأصول غير المستغلة، والعمل على تعظيم العائد منها، مشيرة في هذا الإطار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها مع مجمع التحرير، وكذا مجموعة من الأراضي الفضاء في عدد من المناطق، حيث تم تحويل تلك الأصول إلى فرص استثمارية تجذب القطاع الخاص للشراكة فيها.

وأوضحت الوزيرة أنه يتوافر العديد من الاستثمارات المباشرة مع القطاع الخاص، والتي يشارك الصندوق السيادي فيها، وتتضمن توطين صناعة عربات القطارات، إلى جانب مجموعة كبيرة من المشروعات التي تتم في مجال الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي، تكون مهمته الإسراع بعملية الطروحات، ووضعها في إطار مؤسسي، وذلك من خلال الاستفادة من الشراكات القائمة مع عدد من الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، موضحة في الوقت نفسه أن لدينا عددا كبيرا من الأصول المقترح طرحها، يعتبر جزء منها أصولا عقارية، وأخرى في مجال الخدمات المالية، وكذا مجال تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات الحيوية.

وتابعت الوزيرة أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات المصرية، يصدر قرار تاريخي من المجلس القومي للأجور بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية التي نواجهها، مشيرة كذلك إلى أن الحفاظ على العمال والكيانات الاقتصادية هو هدف مهم جداً أيضاً، مؤكدة أنه يتم باستمرار مراجعة الحد الأدنى الذى وصل إلى 2400 جنيه، على أن يتم زيادته خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه فيما يتعلق بالتمويل فإن هناك بدائل عديدة مختصة بالتمويل التنموي منخفض التكلفة، لافتة إلى أن هناك مشروعات ممولة من المؤسسات التمويلية، وأن مصر لديها علاقات وطيدة مع هذه المؤسسات، كما أن رئيس الوزراء يحرص دائماً على أن تلبي تمويلات شركاء التنمية متطلبات نقل التكنولوجيا والخبرات.

وأوضحت الوزيرة أن التمويل التنموي يمثل نحو 25% من الدين الخارجي، بما في ذلك التمويل الجديد وتسديد الدين القديم، كما أوضحت أن هناك انطباعا بأن التمويل التنموي موجه فقط للحكومة وهذا ليس صحيحا، وإنما هو أيضاً للقطاع الخاص، لافتة إلى أنه خلال عامي 2020 و2021 تم توفير نحو 4.8 مليار دولار تمويل تنموي، والذي انعكس في مشروعات علي ارض الواقع مثل ميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها من المشروعات.

وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى أن مصر على مشارف استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop27، وأن هناك إتاحة للتمويلات منخفضة التكلفة مثل التمويل المختلط والتمويل من المؤسسات التمويلية لاسيما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار وغيرها في مشروعات مثل تحلية المياه، وأيضاً تمويلات للقطاع الخاص، بما يمثل الشكل العام للتحرك خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تعمل مع هؤلاء الشركاء هذا العام لصياغة استراتيجيات التعاون للخمس سنوات المقبلة، لافتة إلى أهمية المشروعات الخضراء التي تسهم في حصول الحكومات والقطاع الخاص على التمويلات، وهو ما تعمل الحكومة عليه حالياً.

من جانبها، اشارت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، فإنه من ضمن طلبات المستثمرين المحليين والأجانب أن يتم توفير الأراضي بنظام حق الانتفاع أو امتلاك الأراضي، على أن يتضمن ذلك فترات تقسيط وسداد وأن تكون قيمتها متوافقة مع ما تم صرفه علي هذ الأراضي للمرافق، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا لتشكيل لجنة معنية بتخصيص الأراضي الصناعية برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي، مشيرةً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي كانت تعتبر من أهم العوائق التي كانت تقابل المستثمر خاصة في مجال الصناعة.

وفيما يتعلق بموضوع إمكانية الاستغناء عن العمالة بالقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة، أشارت الوزيرة إلى ما لمسته خلال الثلاثة أشهر الماضية من حرص رجال الأعمال للاحتفاظ بالعمالة، وعلي زيادة معدلات الأجور بحيث تتناسب مع ارتفاع الأسعار.

وأشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن مؤشرات المالية العامة التي تم عرضها اليوم، هي مؤشرات مالية فعلية ودقيقة، وتعكس تحسنا كبيرا في أداء الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من 86% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي الحالي، بما يبعث بالطمأنينة بأننا نسير على المسار السليم.

وقال ” كجوك” إن المستهدف للعام المالي القادم يتمثل في خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين إلي نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي كأول خطوة في المرحلة التي تستهدف خفض الدين إلي 75% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2026، لافتاً إلي أن كل ذلك يتم تحقيقه وفقاً للإجراءات التي تتخذها الحكومة والتي تم عرضها اليوم.

من جانب آخر، أشار نائب وزير المالية إلى أن هناك تنوعا كبيرا في التمويل، حيث كانت مصر أول دولة تطلق السندات الخضراء، وأول دولة منذ عشرات السنوات تنفذ إلى سوق سندات “الساموراي”، على الرغم من صعوبة النفاذ إلى هذا السوق، ومنوهاً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على النفاذ إلى سوق السندات الصينية.

وفي الوقت نفسه، أشار “كجوك” إلى أنه تم الانتهاء من معظم الإجراءات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية، تمهيداً لإصدارها خلال الأسابيع والشهور القادمة، والتي تستهدف نوعا آخر من المستثمرين، مضيفاً أن مصر لديها فرصة قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم Cop27، للتوسع في إصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى سندات التنمية التي يمكن أن تكون مصر دولة رائدة فيها بما لدينا من مشروعات تنموية مثل “حياة كريمة”، والتي تسمح باستقطاب تمويلات بشكل جديد ونوعية جديدة من المستثمرين، مشيراً إلى أن هناك تنويعا كبيرا في شكل الاستثمارات بما فيها التمويل التنموي من المؤسسات التمويلية، الذى يدعم أيضاً الموازنة وساعدنا علي إطالة عمر الدين الذي يعد هدفا رئيسيا أيضاً، وفي التعامل مع الصدمات الخارجية التي شهدناها مؤخراً بقدر أكبر من المرونة.

وأشار إلى أن هناك دائماً تنسيقا وتشاورا مع كل المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن الفترة القادمة يمكن أن تشهد زيارات للصندوق، منوهاً إلى تقييمه الأخير الإيجابي للوضع في مصر.

من ناحيته، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن جهود الترويج للاستثمار تتضمن العمل على حل وإزالة أية معوقات تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الوحدة التابعة لرئيس مجلس الوزراء، التي تم تشكيلها للتعامل الفوري مع أي تحديات تواجه المستثمرين، ستعقد أول اجتماعاتها غدا.

وفيما يتعلق بتوافر الأراضي الصناعية، أشار “عبد الوهاب” إلى التوجيه الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك لجنة موحدة بهيئة التنمية الصناعية، تمثل بها الهيئة العامة للاستثمار، بحيث يتم من خلال هذه اللجنة الموافقة على طلبات تخصيص الأراضى الصناعية، مضيفا أنه تم إطلاق النسخة الثالثة من خريطة مصر الاستثمارية، والتى تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية المتكاملة المرفقة، فضلاً عن تفعيل الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار، داعياً مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من الرخصة الذهبية التى تصدرها الحكومة على المشروعات التى تستهدفها الدولة، وهوما يتم من خلال الوحدة الموجودة بهيئة الاستثمار، حيث أن هذه الرخصة تجُب كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لتلك المشروعات.

وحول ملف تدريب الموظفين، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه تم إجراء تدريب للموظفين المعنيين بملف الاستثمار في أكثر من 40 جهة، بما يسهم فى تسهيل إجراءات حصول المستثمر على مزيد من الخدمات، وفي الوقت نفسه أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد جولة ترويجية تضم العديد من الدول، لجذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات التى تستهدفها الدولة.