«إتش سى» تتوقع رفع أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” جاءت أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3% ومتوسط ​​تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.

وترى «دوس» أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت: «على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط ​​ التضخم المتوقع لدينا عند 14.0% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العماله (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب الي المواد الغذائية الأساسية».

وتابعت: «على صعيد آخر، نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب. كما نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال تسعه أشهر و 12 شهرًا وتغطية من 66٪ -78٪ فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن). نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل ال 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط».

وبالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدى إتش سي للفترة مايو – ديسمبر 2022 عند 14.0% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر تقدم عائدًا حقيقيًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس، وفي مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99% مقارنة بـ 1.34% في مارس.

وبناءً على ذلك، فإن إتش سي تتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر للزيادة إلى 16.5% -17.0% ، بالقرب من متوسط ​​النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4% عندما بلغ متوسط ​​التضخم 12.9% وبما يقابل متوسط ​​عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عند 2.39%.

وفي النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائد حقيقي قدره 58.9 نقطة أساس في الولايات المتحدة. عند 17%، نتوقع أن تبلغ العوائد الحقيقية على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر عند 0.45 نقطة أساس، بينما تقدم سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عائدًا سنويًا قدره سالب 490 نقطة أساس (باحتساب تقديرات بلومبيرج للتضخم المتوقعة لعام 2022 عند 6.9٪ للولايات المتحدة الأمريكية) بينما تقدم تركيا عائد حقيقي سلبي قدره سالب 37.69% (باحتساب آخر معدل العائد على أذون الخزانة عند 22.3٪ وتقدير بلومبرج للتضخم المتوقع عام 2022 عند 60٪).

لذا توقع إتش سي، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية. على صعيد قيمة الجنيه المصري، نعتقد أن المخاطر في اتجاه الانخفاض لأننا نعتقد أن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق، وبما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام (بعد اعفائها مؤخرا من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي) وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0٪ من الناتج المحلي الاجمالي.

وأضافت “نلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية -متضمنة البنك المركزي المصري- اتسع إلى 12.1 مليار دولار في مارس مقارنة بـ 3.39 مليار دولار في فبراير. وباستثناء البنك المركزي، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس مقارنة بـ 11.8 مليار دولار في فبراير”.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عُقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

وتسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% مقارنة بـ 10.5% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2% على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.