«أوربس كابيتال» مستشارًا ماليًا لـ6 شركات باستثمارات 150 مليون جنيه

كشف حسام هيبة، رئيس مجلس إدارة «أوربس كابيتال» للاستشارات المالية، إن الشركة تتولى في الوقت الراهن مهام المستشار المالي لـ6 شركات بإجمالي رأسمال 150 مليون جنيه.

وأضاف هيبة لـ«أموال الغد»، أن الشركات تندرج تحت مظلة كل من قطاع الصناعات الغذائية والتجزئة والرعاية الصحية والفندقة والخدمات المالية.
وأوضح أن الشركة تتولى مهام الاستشارات المالية بغرض زيادة رأس المال وتوفير التمويل اللازم لتوسعات تلك الشركات ومساعدتها على التوسع بجذب مستثمرين جدد، على أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات قبل نهاية العام الجاري 2022.

وأشار إلى أن أنشطة شركة «أوربس كابيتال» ترتكز على تقديم خدمات إعادة الهيكلة المالية وتدبير التمويلات المصرفية وغيرالمصرفية، بغرض دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في ظل اهتمام الدولة المتزايد بهذا القطاع وإدراكا لأهميته في الاقتصاد.

ونوه إلى أن الشركة قامت مؤخرًا بتقديم الاستشارات المالية الخاصة بصفقتين استحواذ وزيادة رأس المال بقيمة 300 مليون جنيه في الصناعات الغذائية، بالإضافة لنحو 3 صفقات في مجال الرعاية الصحية بقيمة 200 مليون جنيه.

وأشار هيبة إلى الاضطرابات والتوترات التي يشهدها المناخ الاقتصادي بالوقت الراهن، مؤكدًا أن نشاط الاستشارات المالية يعتبر من أكثر القطاعات الرئيسية خاليا، لا سيما في ظل التداعيات المالية التي تواجهها جميع الشركات بمختلف الكيانات وحاجتها الماسة لإعادة الهيكلة والحصول على التمويلات اللازمة لدعم قدرتها على تجاوز تداعيات الفترة الراهنة.

وتوقع هيبة أنه رغم التوترات الراهنة يظل هناك نشاط بسوق صفقات الاستحواذات والاندماجات بالعديد من القطاعات، لاسيما في ظل تنامي الفرص بالعديد من القطاعات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في ظل انخفاض قيمة الأصول بضغط تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وبالتالي يكون تأثير الظروف الاقتصادية الراهنة إيجابيًا على نشاط الاستثمار المباشر؛ لأن الاستثمار تحمل التداعيات الراهنة بين طياتها عوائد كبيرة للعديد من الأسواق الناشئة وعلى رأسها السوق المصرية.

ولفت إلى أن أبرز القطاعات المتوقع قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، يتمثل في الصناعات الغذائية، والزراعة، والمجال اللوجيستي وكذلك مجال الصناعات الهندسية وتوطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مؤكدًا ضرورة تقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات الضريبية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة المستهدف استعادتها خلال الفترة المقبلة.