اقتصادية قناة السويس توقع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة  (بالانفوجراف)

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن قيامها بتوقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

وكشفت بالانفوجراف عن الشركات أطراف مذكرات التفاهم وكذلك الاستثمارات والطاقة الإنتاجية لكل مشروع، وموقع المشروعات حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة السخنة بأن تكون مركزاً إقليمياً رائداً في صناعات الهيدروجين الأخضر، تزامناً التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة.

وقد تم توقيع مذكرات التفاهم مع شركات عالمية منها سكاتك النرويجية وتحالف أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر الإماراتية” وحسن علام للمرافق وتحالف توتال إيرن الفرنسية وإنارة كابيتال المصرية وميرسك الدنماركية وتحالف EDF الفرنسي وزيرو ويست المصرية وأخيراً أميا باور الإماراتية، وجميعها شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقد قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع 6 مذكرات تفاهم خلال مارس وإبريل ومايو 2022، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة والعاملة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

10 مليارات دولار استثمارات متوقعة لمشروعات الهيدروجين الأخضر باقتصادية قناة السويس

وفي ذات السياق، أوضحت الهيئة استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة والتي ستبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، في حال تنفيذ هذه العقود وتوافق الهيئة والشركات على دراسات الجدوى، حيث تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد.

ويتم الاستعداد حالياً لإقامة هذه المشروعات بالسخنة، لجاهزيتها كمنطقة صناعية فضلاً عن قربها لميناء السخنة أكبر موانئ البحر الأحمر، وما تشهده الميناء من أعمال تطوير ضخمة تؤهله لاستقطاب العديد من الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

وأشارت المنطقة الاقتصادية إلى المقومات والإمكانات التي تمتلكها من موقع جغرافي مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك مناطقها الصناعية والحوافز الاستثمارية التي تؤهلها لأن تكون مركزاً محورياً إقليمياً لأغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الخارجية.

وتقوم جميع الشركات حالياً بإجراء دراسات الجدوى للمشروعات تفصيلياً لتوقيع العقود والإعلان عنها بالتزامن مع استضافة مصر قمة تغير المناخ COP27.