رفع الأسعار آلية شركات الأغذية لتمرير ارتفاع تكلفة الإنتاج للمستهكلين

لجأت أغلب شركات الأغذية خلال الفترة الأخيرة لرفع أسعار منتجاتها، وذلك بضغط التداعيات التي يواجهها القطاع خلال الفترة الراهنة بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض، والتوجه الراهن لمزيد من رفع أسعار الفائدة لحجم تفاقم معدلات التضخم.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر، لإجمالي الجمهورية خلال أبريل إلى 14.9% مقابل 12.1% في مارس، وهو أعلى مستوى من نوفمبر 2018، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الثلاثاء.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 13.1% مقابل 10.5% في مارس، في حين يستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022.

وقرر الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، والتي تعتبر النسبة الأعلى منذ عام 2000.

واختلف خبراء أسواق المال حول مدي تأثر الهوامش الربحية سلبًا أو إيجابًا للشركات المدرجة في البورصة المصرية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأكدوا أن قطاع الصناعات الغذائية يمتلك قاعدة كبرى من المستهلكين في كل أسواق العالم، خاصًة أن السوق المصرية تعتبر من الأسواق الكبري.

قال محمد أنيس، المحلل المالي، إن أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت منذ بداية فترة انتشار فيروس كورونا بنسب كبيرة، موضحًا أن جميع الدول بدأت مع ظهور اللقاح في التكيف مع تلك الأسعار والتي بدأت أن تزيد بصور أبطأ.

وأضاف أنيس، أنه بعد اندلاع الحرب من روسيا و أوكرانيا بدأت الأسعار تزيد بوتيرة سريعة بسبب مشاكل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، بالإضافة إلي مشاكل شركات الشحن، لأفتًا أن تلك الزيادات ارتفعت في النهاية علي المواطن ولن تؤثر علي هوامش ربحية شركات الأغذية في البورصة المصرية لأن السوق المصرية صخمة ولها قاعدة استهلاكية كبري.

وأوضح أن جميع الشركات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية تعتمد علي أكثر من 50% من الخامات المصنعة علي استيرادها من الخارج التي ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 30 و50%.

وذكر أن تلك الزيادة وضحت بشكل كبير في معدل التضخم الذي قفز في مصر لإجمالي الجمهورية خلال أبريل إلى 14.9% مقابل 12.1% في مارس، وهو أعلى مستوى من نوفمبر 2018.

وأشار إلي أن الحل الأمثل لتلك الزيادات المتكررة في قطاع الأغذية هو التوجة إلي تصنيع جزء كبير من المواد الخام التي يتم استخدامها، أو يتم شراؤها من الخارج بالجنيه المصري لعدم ارتفاعها بشكل كبير.

ومن جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، إن جميع الشركات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية تأثرت سلبًا خلال الفترات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات المستوردة من الخارج.

وأضاف حسن أن شركات الأغذية واجهت أيضًا زيادة في أسعار الطاقة، التي أثرت علي الهوامش الربحية للشركات بشكل كبير.
وأوضح أن التراجع في هوامش الربح سيكون مؤقتا، وستسمر حتي نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن أسعار المنتجات التي ارتفعت لن تتراجع مرة أخري حتي بعد هدوء أسعار الخامات.

وأشار إلي أن قطاع الصناعات الغذائية محل الأنظار من جميع المستثمرين حول العالم لأنه قطاع استهلاكي من الدرجة الأولي ولا يمكن الاستغناء عنه، شيرا إلى أن ذلك القطاع دائمًا في حركة انتعاش.