بينها إعادة التسعير.. كيف تمتص السوق العقارية الموجة التضخمية؟

تشهد السوق العقارية خلال الفترة الحالية تطورات ناتجة عن التغيرات الاقتصادية العالمية، ومنها الموجة التضخمية الحالية التي أدت لارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي تكلفة التنفيذ وأسعار البيع.

مطورون عقاريون أوضحوا لـ«أموال الغد» أن الشركات أعادت التسعير للوحدات المطروحة للبيع، استجابةً لهذه التطورات، لتشهد السوق زيادات سعرية لا تقل عن 10% ومن المتوقع أن تصل إلى 30% وفقا لتقديرات البعض.

وأكد المطورون أن الوضع الراهن يفرض على جميع الشركات عددا من القيود لمواجهة التحديات الراهنة واستمرار العمل بالسوق العقارية، خاصة أن هذه التطورات تؤثر على القطاعات الاقتصادية المحلية، لافتين إلى أن ارتفاع تكلفة المواد الخام فقط مؤخرا أدى بشكل مباشر لرفع أسعار الوحدات بما لا يقل عن 10%.

وأشاروا إلى أن هذه القيود تتضمن الحذر في تسعير الوحدات العقارية، والتدرج في إضافة أي زيادات جديدة، إضافة إلى التدرج في تسويق المشروعات، والإسراع بمعدلات التنفيذ وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع تكلفة التنفيذ، مؤكدين أن العقار يظل ملاذا آمن للاستثمار مهما كان حجم التحديات المفروضة.

مراجعات مستمرة

قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للتنمية-مصر، إنه نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الخام كالحديد والأسمنت وبالتالي ارتفاع تكلفة التنفيذ، أعاد العديد من الشركات تسعير وحداتها المطروحة للبيع لتتناسب مع هذه الزيادات، مؤكدا أن الشركات لم تقم برفع أسعار الوحدات المبيعة بنفس نسبة ارتفاع المواد الخام بل أقل.

وأشار إلى أن شركته تقوم بمراجعات شبه شهرية للأسعار، وتعمل على امتصاص جزء من الزيادة، وقامت بإضافة زيادات سعرية تتراوح بين 6 و10% على مشروعاتها عقب ارتفاع تكلفة المواد الخام مؤخرا، وهو ليس كامل الزيادة في تكلفة التنفيذ.

وأوضح الحمامصي أن انتظار وضوح الرؤية وتطورات الاقتصاد العالمي المتلاحقة على الوضع في السوق العقارية المحلية يسيطر على المشهد، فرغم التحرك السريع من الشركات العقارية لكنها تنتظر مزيدا من الوضوح والاستقرار في الأسعار وبالتالي التسعير بناء على أوضاع محددة.

الحذر في تسعير الوحدات 

المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أكد ضرورة توخي الجميع الحذر الشديد في البيع والتسعير للوحدات المطروحة للبيع، بحيث يتم البيع بالتدريج وبما يراعي تطور مراحل تنفيذ المشروع، ومن ثم تطورات تكلفة التنفيذ، كما يتم التسعير بما يحقق المعادلة الصعبة للشركات العقارية.

وأشار إلى أن هذه المعادلة تتضمن الحفاظ على وجود سيولة مالية توجه لتنفذ المشروع، وفي الوقت نفسه تراعي قدرات العملاء، وتتناسب مع ارتفاع الأسعار الحالية والمتوقعة خلال فترة تنفيذ الوحدات المبيعة، وبما يحقق الأمان المالي للشركة في كل مشروعاتها ويحافظ على مصداقيتها لدى العملاء وثقتهم بها.

وتابع الطاهر: “إضافة أي زيادات جديدة أمر يجب ألا يكون مبالغا فيه، فيوقف حركة الشراء ولا يكون أقل من الطبيعي لتسريع البيع فتخسر الشركة، علاوة على ضرورة تأمين الشركات العقارية لعقود مع شركات المقاولات، فالهدف في هذه المرحلة هو البقاء والاستمرار لحين مزيد من الوضوح”.

مساندة حكومية

وتوقع المهندس رامي فارس، رئيس مجلس إدارة شركة رفكو للإنشاء والتعمير، أن تشهد الأيام المقبلة تحركا من قبل الحكومة تجاه المطورين العقاريين وذلك لدعم استمرار حركة السوق العقارية، على أن يتم تقديم فترات إضافية للتنفيذ لمدة لا تقل عن عام خاصة لمطوري العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن العميل الراغب في شراء عقار أصبح لديه وعي قوي وقدرة على تحديد أولوياته لشراء الوحدة بغرض السكن او الاستثمار بها، لافتا إلى أن تحركات أسعار الفائدة البنكية لم تؤثر على القطاع العقاري، إذ إن العقار يظل ملاذا آمن للاستثمار خاصة خلال فترات الأزمات.

ولفت إلى أنه نتيجة تسارع وتيرة الأحداث الاقتصادية العالمية ارتفعت أسعار المواد الخام وبالتالي أسعار التنفيذ، ما يجعل الشراء في الوقت لحالي هو الخيار الأفضل لدى العملاء، وخاصة فى ضوء تداعيات الأزمة العالمية وتوقعات بارتفاع أسعار كل السلع، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار العقارات والتي سترتفع بنسبة قد تصل إلى 20%.

وأضاف فارس أن العقارات تعد أفضل وعاء ادخاري واستثماري، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه وارتباك أسواق الذهب وتذبذب أسعاره، على عكس العقارات فى مصر وهى الأكثر استقرارا وأمانا، والتي أثبتت قدرتها على الاستمرار رغم التحديات.

التدرج في الزيادات

أحمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة IDEA للاستشارات العقارية، قال إن مواجهة الوضع الراهن في السوق العقارية تتطلب تقديم الشركات العقارية تسهيلات في السداد ولك لدعم القدرة الشرائية للعملاء وفي الوقت نفسه، الحفاظ على حركة المبيعات، فالسيولة الناتجة عن التسويق العقاري هي إحدى آليات تنفيذ المشروعات بالسوق العقارية وسط غياب التمويل العقاري.

ولفت إلى أن الشركات التي تقوم بإضافة زيادات سعربة يجب أن تتوخى حذرا شديدا يجعلها تتم بالتدريج وبما يراعي مصلحة كل الأطراف من مطور وعميل وقطاع بالكامل، الأمر الذي يجعل مهمة رئيس القطاع التجاري في الفترة الحالية مهمة استثنائية لتحقيق هذه المعادلة الصعبة.

وتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تصل إلى نحو 25% خلال العام الجاري مع استمرار وجود هدوء في المبيعات نظرا لوجود منافسة مع أشكال استثمارية أخرى مثل الشهادات البنكية ذات الفائدة المرتفعة، وكذلك الذهب باعتباره منافسا رئيسيا للعقار في اجتذاب شريحة المستثمرين.

وأوضح سامي أن المستثمر طويل الأجل يتجه مباشرة للعقار وذلك لأنه مخزن آمن للقيمة ويمكن من خلاله تحقيق عائدات استثمارية مرتفعة على المديين المتوسط والبعيد، وبالتالي فإن شريحة العملاء المستثمرين في العقار والذين يمثلوا جزءا من السوق العقارية سيظلون مستثمرين في العقار لفترة طويلة.