رئيسى البنك المركزي يرد على 50 تساؤل بخصوص ضوابط الاستيراد الجديدة بواسطة فاطمة نشأت 12 مايو 2022 | 12:41 م كتب فاطمة نشأت 12 مايو 2022 | 12:41 م البنك المركزي المصري النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 271 أعلن البنك المركزي عن الاستفسارات الخاصة بعمليات البنك المركزي الصادراة بالخطاب بتاريخ فبراير 2022 و البريد الالكتروني الصادر للبنوك بتاريخ 21 فبراير والنسخة المحدثة في مارس 2022. وكان قد أصدر البنك المركزي قرار فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار. إقرأ أيضاً البنك المركزى: 23.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال يناير 2025 وزير الموارد المائية يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات المركزي : أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي ترتفع إلى 11.416 مليار دولار بنهاية يناير 2025 ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل. كما أوضح البنك المركزي أنه في حالة قيام وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية بطلب استعاضة بضائع في اطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية سيكون مستثناه من القرار ويتم قبلو مستندات الشحن. كما أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني. وفقا للقرار، فقد شملت عمليات الاستيراد المٌستثناه كل من: الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية. ونشر المركزي ضوابط تنفيذ قرار وقف التعامل بالتحصيل المستندي كالتالي: أن يتم التنفيذ الفعلي للضوابط من يوم 22 فبراير لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار. زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك،القمح،الزيت،لبن البودرة،لبن الأطفال، الفول، العدس،الزبدة،الذرة). وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل. فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم العمل على تلقى استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ellg الاعتمادات المستنديةالبنك المركزيضوابط الاستيراد الجديدةمستندات التحصيل