بنك التعمير والإسكان يصدر 1.5 مليون بطاقة «ميزة»

كشف حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان، عن توسع البنك في إصدار بطاقة «ميزة» الحكومية، مشيرا إلى إصداره ما يقرب من 1.5 مليون بطاقة حتى الآن.

وأشار المصرف في بيان له اليوم، أن بنك التعمير والإسكان يعد من أوائل البنوك التي صرفت رواتب الدولة من خلال بطاقات الحكومة المصرية «ميزة» والتي تسمح للعملاء باستخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال، وكانت أول جهة تم التعاقد معها هي وزارة المالية تليها وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية تعزيزا  لثقافة الشمول المالي.

كما أعلن عن إطلاق باقة جديدة لتدعيم إستراتيجيته المصرفية الرقمية تتمثل في المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي HDB NET.

وأوضح غانم أنه في إطار تطبيق خطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، للتعامل معه في أي وقت وأي مكان بفاعلية وأمان تام، تم إطلاق الإصدار الثاني من الإنترنت و الموبايل البنكي (HDB Net)، ليشمل تفعيل مزيد من الخدمات الرقمية بما يقرب من 50 خدمة، أهمها إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية خارج البنك.

كما تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية ادارة البطاقات المختلفة “بطاقات الخصم المباشر، بطاقات الائتمان والبطاقات المدفوعة مقدما”، إضافة إلي فتح حسابات جديدة، ربط وكسر الشهادات الادخارية, سداد أقساط القروض المختلفة وغيرها من الخدمات المتميزة التي يستطيع من خلالها العميل إدارة حساباته البنكية بكل يسر وأمان.

كما يستهدف التعمير والإسكان إطلاق خدمة جديدة لعملائه تتيح التحويل اللحظي داخل وخارج البنك عن طريق تطبيق، INSTAPay وHDB Net للتحويل من حساب العميل لأي حساب آخر داخل أو خارج المصرف أو لأي محفظة إلكترونية أو بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم مباشر أو بطاقة مسبقة الدفع، إضافة إلي أنظمة أخري متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه خلال العام الجاري.

وأشار غانم إلى أن التعمير والإسكان كان من أوائل البنوك التي طرحت خدمة المحفظة الإلكترونية “فلوسي فون” مع تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المميزة وتضمين خدمة سداد أقساط الوحدات السكنية بين خدماتها لتقديم مستوى خدمة أفضل للعملاء، إيماناً منه بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي.