«أبو الغيط» مستشارًا قانونيًا لتمويلات بقيمة 500 مليون يورو موجهة لقطاعات حيوية

كشف د.محمود أبو الغيط، الشريك المؤسس لمكتب أبوالغيط للاستشارات القانونية MAG أن المكتب يتولى مهام الاستشارات القانونية لتمويلات بقيمة 500 مليون يورو.

وأضاف في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن من المستهدف توجيه تلك التمويلات لاستثمارات بعدة قطاعات حيوية ممثلة في كل من قطاع الطاقة والكهرباء والنقل، لافتًا أن التمويلات تؤول لتحالف أجنبي مكون من إحدى البنوك الألمانية بالإضافة إلى إحدى الشركات السويسرية.

وأشار إلى أن المكتب بصدد الإنتهاء من الإجراءات القانونية لهذه التمويلات، على أن يتم البدء في ضخ الاستثمارات مطلع النصف الثاني من العام الجاري 2022.

وعلى صعيد نشاط الاستحواذات والاندماجات كشف أبوالغيط، أن المكتب بصدد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ صفقة استحواذ لشركة بالقطاع التكنولوجي لصالح مؤسسة سعودية بقيمة إجمالية للصفقة نحو 3 ملايين دولار، متوقعًا إغلاق الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ورصد الشريك المؤسس لمكتب أبو الغيط للاستشارات القانونية MAG، أبرز تداعيات الأزمة الراهنة التي يفرضها تفاقم معدلات التضخم والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة، وتأثير ذلك المباشر على توقف بعض المفاوضات بشأن عمليات التمويل وذلك بغرض إعادة التقييم مرة أخرى، لافتًا إلى أنه بتحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه عزز عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية رغبتها في تمويل العديد من المشروعات والاستثمارات من جذب أنظار المستثمر الأجنبي وعودة الأموال الساخنة من جديد.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، 22 عاما، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 0.75 % و1% بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس الماضي.

واتخذ المزيد من دول العالم إجراءات مماثلة، حيث أعلن البنك المركزي الهندي عن زيادة مفاجئة في سعر الفائدة، بينما قام البنك المركزي الأسترالي مؤخرا برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد.

وتشير جميع التوقعات برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، والذي من المقرر عقده في 19 مايو الجاري.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر، لإجمالي الجمهورية خلال أبريل إلى 14.9% مقابل 12.1% في مارس، وهو أعلى مستوى من نوفمبر 2018، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 13.1% مقابل 10.5% في مارس، في حين يستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022.