مجتمع الأعمال:  إلغاء الاعتمادات المستندية على مستلزمات الإنتاج داعم رئيسي للصناعة وحركة الصادرات

أكد عدد من الصناع ورجال الأعمال أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، من شأنه دعم الصناعة والتصدير للخارج.

وقال المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن استثناء الخامات ومستلزمات الانتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية في وقت حرج للغاية، لأنه سيساهم في سرعة زيادة المعروض من الخامات في السوق المحلية وتوفيرها للمصانع بما يساعدها علي العمل ومواصلة الانتاج.

وتوقع حدوث انتعاشه في العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة بمجرد تفعيل التوجيهات الرئاسية، خاصة في ظل معاناة كبيرة عاشتها المصانع مؤخرا نتيجة عدم توافر الخامات اللازمة وارتفاع أسعارها.

وثمن الأباصيري استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثات الصناع المصريين خلال الوقت الحالي، قائلا : ان الرئيس انتصر للصناعة المصرية التي تعد قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن هذا الاستثناء يعطي مؤشرا جيدا بأن الصناعة المحلية علي أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها وتعميقها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد الأباصيري أن تمكين المصانع من العمل ضروري جدا خلال الفترة الراهنة لتوفير المنتجات النهائية تامة الصنع بدلا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة وكذلك المساهمة في زيادة الصادرات بما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية الي نحو 100 مليار جنيه.

وقال المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار استيرادها بنظام الاعتمادات المستندية، جاء استجابة لما طالبنا به منذ أشهر بإلغاء العمل بالاعتمادات البنكية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.

وأوضح، أن الرئيس السيسي بإصداره لقرار العمل بمستندات التحصيل، انتصر للصناع وأكد أنه داعم للصناعة المصرية، مؤكدا أن القرار جاء في توقيت هام وحساس جدًا، وكان لابد من اتخاذه.

واضاف فتوح ، الرئيس السيسي بهذا القرار أعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرئيس السيسي فعلا يستمع لصوت شباب الصناع الوطنيين، وليس  في معزل عنهم، وعن مشاكلهم و طلباتهم، ويعطي مؤشر أن القادم أفضل للصناعة الوطنية.

وذكر أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية التي ستقود التنمية الاقتصادية وأنها هي القادرة على القضاء على عمليات الاستيراد العشوائية التي تلتهم احتياطي النقد الأجنبي وتستنزف العملة الأجنبية.

وأكد أن مصر لا بد أن تعتمد على الصناعة الوطنية، وأن الشعب المصري يجب أن يأكل ويلبس من صنع يديه، مشيراً في الوقت نفسه إلي أهمية التوسع في انشاء واقامة الصناعات والمجمعات الصناعية للصناعات التكميلية ومستلزمات الانتاج لتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الاساسية.

ولفت فتوح إلى أن قرار الرئيس بإلغاء العمل بالمستندات الاعتمادية لا يصب في صالح الصناعة فقط، بل في صالح الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، وكذلك لصالح المواطن المصري وملايين العمال الذي يعملون في المصانع.