هيئة الرقابة المالية توصي شركات التأمين بمراعاة الاستدامة في سياساتها الاستثمارية

أوصى الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بضرورة مراعاة الاستدامة في سياساتها الاستثمارية.

وأوضح عمران في بيان صادر له اليوم، أن إجمالي محفظة استثمارات شركات التأمين بالسوق سجلت حوالي 131.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2020/ 2021.

وقد أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الإثنين، وللعام الرابع على التوالي تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021 ونشرته على موقعها الإلكتروني، واستعرضت عبر أقسامه المتعددة جهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفي والتي بدأتها منذ عام 2018 لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية – بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 – ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع ويتبنى قواعد الحوكمة.

وكشف عمران أن تقرير الاستدامة لهذا العام قد تضمن ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة  (ESG)، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال، وحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقاً للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.

وأكد على استمرار تحمل الهيئة لمسئولية توطين-ودمج- مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في عمليات القطاع المالى غير المصرفي الذى شهد إصدارات للأوراق المالية (أسهم وسندات وصكوك) بقيمة 280.3 مليار جنيه في عام 2021، متضمنة لقيمة أول إصدار لسندات خضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، وامتداد مسؤوليتها إلى مواكبة تقارير الإفصاح الدورية لـ500 شركة اعتبارا من أول يناير 2022 كي تتحدث إفصاحاتها بنفس لغة تقارير الإفصاح للشركات العالمية عن ممارساتها البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية الناشئة عن التغيرات المناخية.