ننشر ضوابط المعالجة المحاسبية بشركات التأمين لمواجهة آثار التغير في سعر الصرف

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بشأن آليات المعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بشركات التأمين.

وتضمن القرار الصادر برقم 843 لسنة 2022  – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أن شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني – التي تأثرت نتائج أعمالها بصافي أرباح فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية (سواء كانت مخصصة أو غير مخصصة) نتيجة التغير في سعر الصرف – تقوم بالاعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى في بند “احتياطي خاص” ضمن بنود حقوق المساهمين ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا وفقا للضوابط المتعددة من قبل الهيئة في ذلك الشأن وبعد الرجوع إليها.

وأشار القرار إلى أنه في حالة وجود خسائر مرحلة من الأعوام المالية السابقة وتحقيق الشركة أرباح من ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية، فيتم عرض كامل أرباح فروق تقييم العملات الأجنبية ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى، على أن يتم إدراج تلك الأرباح في الأرباح والخسائر المرحلة وذلك في حدود الخسائر المرحلة من السنة السابقة، وأية زيادة في أرباح تقييم العملات الأجنبية – إن وجدت – تدرج في بند “احتياطي خاص” ضمن بنود حقوق المساهمين.

وتابع “في حال ما إذا تأثرت نتائج أعمال شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني بصافي خسائر فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية نتيجة التغير في سعر الصرف يتم الاعتراف بها ضمن بنود الشغل الشامل الأخرى على أن تدرج في الأرباح والخسائر المرحلة في نفس الفترة المالية”.

ونوه أنه يجوز لشركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني استخدام الاحتياطي الخاص المكون في إطفاء الخسائر المرحلة الشركة عن السنوات السابقة، وكذلك زيادة رأسمال الشركة، وإطفاء الخسائر الناتجة عن تطبيق معيار (47)، بعد أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبالنسبة لشركات التأمين التكافلي يجوز استخدام الجزء من الاحتياطي الخاص الممول من حقوق المساهمين في ذات الاستخدامات المشار إليها بعاليه؛ وفي جميع الأحوال لا يستخدم الاحتياطي الخاص المشار إليه في توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022.

وأكد القرار على أنه يتم تطبيق هذه المعالجة الخاصة بمتها معالجة محاسبة استشالية عن الفترة المالية وهي السنة المالية أو جزء منها التي تبدأ قبل تاريخ تحريك سعر الصرف “21 مارس 2022؛ وتنتهي في أو بعد هذا التاريخ ولا يتم تطبيق هذه المعالجة على القوائم المالية للجزء من السنة المالية الذي ينتهي قبل تاريخ تحريك سعر الصرف.