البيتكوين تشهد هبوطاً نحو أدنى مستوى منذ عام 2021

انخفضت عملة البيتكوين نحو المستويات التي شوهدت لآخر مرة في يوليو 2021 ، وهي جزء من تراجع أوسع في العملات المشفرة وسط هروب عالمي من الاستثمارات ذات المخاطر العالية.

انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 2.7% اليوم الاثنين وتم تداوله عند 33741 دولارًا، كما تراجعت إيثر 4.6%. وتعرضت معظم العملات الافتراضية الرئيسية للضغط خلال عطلة نهاية الأسبوع وانتقلت الحالة المزاجية المتشائمة إلى اليوم الاثنين.

يؤدي تشديد السياسة النقدية وتراجع السيولة إلى إبعاد المستثمرين عن أصول المضاربة في الأسواق العالمية. إضافة إلى الحذر حول الأصول الرقمية ، انخفضت قيمة «TerraUSD»، المعروفة أيضاً بـ«يو إس تي»، وهي عملة مستقرة خوارزمية تهدف للحفاظ على ارتباط سعرها بالدولار بقيمة «واحد إلى واحد» ، إلى أقل من دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل التعافي مجدداً.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقف المستثمرين الأفراد والمؤسسات عن التفكير في آفاق سوق العملات المشفرة ، وفقًا لإدول باتيل ، الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex ، وهي منصة استثمار عملات مشفرة. مضيفًا : «أنه من المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي في الأيام القليلة المقبلة» ، «وأن عملة البيتكوين يمكن أن تختبر المستوى 30 ألف دولار».

ستصل البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2021 إذا انخفض إلى ما دون 32970 دولارًا. ويُقارن انخفاض البيتكوين بنسبة 27% في عام 2022 بتراجع أكثر من 10% في السندات والأسهم العالمية ، و 2.5% تقدم في الذهب.

البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.