«اتحاد المقاولين» يدرس تعديل قانون التعويضات لدعم أوضاع الشركات تأثرا بالأوضاع الاقتصادية   

يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إضافة تعديلات جديدة لبنود قانون التعويضات الصادر خلال عام 2017، وذلك فى محاولة لدعم أوضاع شركات المقاولات العاملة خلال الفترة الراهنة على خلفية تأثرها بالأوضاع الاقتصادية والأزمات المرتبطة بإرتفاع الأسعار والتى أحدثت زيادات كبيرة فى تكلفة التنفيذ الخاصة بكافة المشروعات.

أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس الإدارة، أن الاتحاد بصدد القيام بوضع تعديلات جديدة فى بنود قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 لضمان دعم شركات المقاولات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة ، وحتى يمكن أن تسرى بنوده فيما يتعلق بجانب التعويض للمشروعات الجارى تنفيذها فى الفترة الراهنة.

أضاف فى تصريحات خاصة ، أنه يجرى تحديد آليات التعديل المستهدف إضافتها لبنود القانون بالتعاون مع مجموعة من الخبراء القانونيين، وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب وبدء إتخاذ مسار قانونى لإقرارها رسميا خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 صدر بشأن إقرار تعويضات لعقود المقاولات والعقود العامة وذك لمعالجة الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من يناير 2016  وحتى ديسمبر 2016 ، والتى ترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة .

كما قُدرت حصيلة التعويضات التى حصلت عليها شركات المقاولات خلال 2019 بنحو 6 مليارات جنيه تم الإنتهاء من صرفها طبقا لعقود المشروعات التى يسرى عليها نص فانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، كما بلغت حصيلة التعويضات التى حصلت عليها الشركات فى 2018 بنحو 9 مليارات جنيه ، حيث إستحوذت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية على نصيب الأسد منها كأفضل جهة فى سرعة تسديد مستحقات المقاولين.

وعلى خلفية قرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة على الدولار 50 نقطة أساس، مع توقعات برفع الفائدة مرات متتالية خلال 2022 الجارى لمجابهة التضخم الأمريكى، أكد رئيس الاتحاد، أن تداعيات هذا القرار ستنعكس بصورة مباشرة على ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة قيمة تنفيذ الأعمال، كما أشار إلى أن الانعكاسات السلبية المتوقعة على تنفيذ مشروعات شركات المقاولات ستتطلب تدخل الحكومة بإقرار التعويضات للشركات خاصة وأن هذه الأحداث خارج إرادتهم وتلقى بأعباء إضافية على كاهل الشركات، مؤكدا أن التعويضات تمثل محرك ومخرج رئيسى للدفع بعبور الشركات لهذه الأزمة وتخطى العقبات التى تقابلها فى التنفيذ وارتفاع أسعار الخامات .

وفى مارس 2022، قام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمخاطبة مجلس الوزراء لدعم وإنقاذ قطاع المقاولات جراء التأثيرات السلبية للقرارات الاقتصادية على استمرارية نشاط القطاع والتحوط ضد تعثر التنفيذ فى المشروعات المتعاقد عليها، إذ تقدم الاتحاد فى 17 مارس الماضى برفع مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء للمُطالبة بمنح مهلة زمنية إضافية تُمد إلى عقود مشروعات شركات المقاولات وذلك بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت تداعياتها فى حدوث إرتفاع فى أسعار خامات البناء وبخاصة الحديد والأسمنت فضلا عن نقص حجم المعروض من مواد البناء بالسوق وتزايد الطلب من شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها.

وحرص الاتحاد على التقدم بمقترح مد المهلة الزمنية الإضافية أمام شركات المقاولات للتحوط ضد مخاطر التعثر وبغرض منح مهلة لضبط وتنظيم الأوضاع بالسوق ومنع التكالب المتزايد على شراء خامات البناء، وتضمن المقترح المُقدم أمام الحكومة عمل أولويات للمشاريع الجارى تنفيذها بالدولة وتقسيمها إلى ( مشروعات عاجلة – ومشروعات هامة –  ومشروعات أقل أهمية ) بغرض منح مدد زمنية مناسبة لطبيعة المشروعات بالسوق تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر ، وهو ما يساهم فى ضبط السو

جاء ذلك على خلفية ما شهده قطاع التشييد والبناء من زيادات ملموسة فى أسعار مواد البناء لسببين رئيسيين، السبب الأول تمثل فى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وهى عوامل خارجية رئيسية، والسبب الثانى تمثل فى سياسة الاحتكار وارتفاع الأسعار بصورة متزايدة نتيجة إختفاء بعض الخامات من السوق وهو ما تسبب فى إحداث حالة من الارتباك تستدعى اتخاذ إجراءات لضبط السوق وحماية منظومة العمل أمام شركات المقاولات .