مصادر بالبترول: 80 دولارًا سعرًا مبدأيا لبرميل النفط بموازنة 2022/2023 والتقدير النهائي خلال أسبوعين

لاتزال وزارة البترول تدرس التسعير النهائي لسعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي المقبل 2022/2023، والذي سيتراوح بين 80 و85 دولارًا للبرميل.

وأكدت مصادر بوزارة البترول، أن التسعير المبدأي الذي تم طرحه خلال الفترة الماضية، كان عند 80 دولارًا للبرميل، رغم استقرار الأسعار العالمية لخام برنت عند متوسط 110 دولارًا للبرميل، تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن تحركات أسعار النفط العالمي الأخيرة ستدفع الوزارة إلى زيادة سعر البرميل المقدر في موازنة العام المالي المقبل 2022/2023 بقرابة الـ 30% مقارنة بالعام المالي الجاري.

أشارت المصادر إلى أن التسعير النهائي لسعير برميل النفط سيتحدد خلال أسبوعين، وذلك بعد دراسة مستفيضة حول توقعات سيناريوهات السوق العالمية، والعوامل المؤثرة بها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التقلبات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومدى استمرارها لفترة طويلة من عدمه.

وتقدر مصر برميل خام برنت في موازنة العام المالي الجاري عند 60 دولار.

وشهدت أسعار النفط خلال العام الجاري ارتفاعات متتالية حتى سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2008، ولامس برميل خام برنت مستوى 140 دولار، في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال البنك الدولي، في فبراير الماضي، إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%.

أوضحت المصادر أن فاتورة استيراد الوقود الشهرية تجاوزت حاجز المليار دولار شهريًا، بزيادة تخطت الـ 20%، تأثرًا بارتفاع أسعار النفط العالمية.

أضافت المصادر أن قيمة المنتجات البترولية التي تم توفيرها للسوق المحلية من الخارج، تأثرت سلبًا بحركة أسعار خام برنت، فجميع الدول المستوردة للمواد البترولية عانت اقتصادياتها من التقلبات المفاجئة في بورصة الأسعار العالمية.

ووصل إجمالي ما تم استهلاكه من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2021 إلى حوالي 75.8 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق.

وبحسب بيان من وزارة البترول، وصلت كمية استهلاك المنتجات البترولية إلى حوالي 27.8 مليون طن خلال العام الجاري بنسبة زيادة 6.9% عن العام السابق، منها كمية تبلغ حوالي 8.6 مليون طن تم استيرادها قيمتها حوالي 5.3 مليار دولار وذلك لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي خلال هذا العام.