«رئيس شركة النصر»: 80% تراجعًا بمبيعات السيارات خلال أبريل الماضي

أكد هاني الخولي رئيس شركة النصر للسيارات، أن هناك تراجعا بمبيعات السيارات بنسبة 80% خلال شهر أبريل الماضي.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن السيارات المرخصة شهدت انهيارًا تامًا خلال أبريل الماضي، مسجلة تراجعًا بنحو 76.5%، حيث تراجعت المبيعات من 17000 سيارة مرخصة إلى 4000 سيارة.

ولفت إلى أن ظاهرة الأوفر برايس مازالت مستمرة، حيث وصل الأوفر برايس إلى نحو 15% من سعر السيارة، موضحًا أن ذلك المبلغ موجه للتجار وليس المصنع، في ضوء انخفاض العرض وارتفاع الطلب في سوق السيارات.

وأوضح الخولي، أن هناك ارتفاعًا في معدلات الطلب على السيارات على الرغم من أزمة أسعار السلع الأساسية، نظرًا لتحقيق مصر معدلات نمو مرتفعة، ومع إنخفاض أداء وجودة مواصلات النقل العامة، يتجه الأفراد إلى شراء السيارات.

وذكر أن قطاع السيارات في مصر يواجه العديد من المشكلات المتمثلة في التصنيع والبيع وخدمات ما بعد البيع، ويرجع ذلك لأن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، خاصة قطع الغيار، فضلًا عن السيارات كاملة الصنع التي يتم استيرادها من الخارج وتشكل مبيعاتها نحو 80% من مبيعات السيارات في السوق المصري.

وأكد على أن السياسات التسويقية التي يتبعها التجار والموزعون خاطئة تمامًا، وفشلت بشكل كلي خلال الفترة الماضية، مثل رفع الأسعار أو تقديم السيارات لشركات غير متخصصة لعرضها، حيث أن السيارات من السلع الهامة والتي يرتفع الطلب عليها من قبل المستهلكين.

واستكمل أن أهم ما يميز التسويق في السيارات بشكل عام، هو توفير قطع غيار رخيصة، وتوافر أماكن خدمة ما بعد البيع، وإنخفاض أسعار الخدمة، لافتا إلى أن هذا لا يحدث مع أغلب الشركات في مصر، ويتم تحميل العميل كافة تكاليف الصيانة.

وأضاف أن هناك صعوبة في الحصول على السلعة خاصة في المحافظات، نظرًا لعدم وجود توزيع جيد لمنافذ البيع، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في السياسات التسويقية من قبل وكلاء السيارات، من خلال اعتماد موزعين جدد لتغطية جميع المناطق الجغرافية، حيث سيسهم اتساع شبكة التوزيع في الحد من الممارسات الاحتكارية داخل السوق.

ولفت إلى أن تطبيق الاعتمادات المستندية كان الغرض منها في المقام الأول، الالتزام من جانب المستوردين باستخدام البنوك والاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، مشيرًا إلى أنها قد تكون منظمة لعملية الاستيراد، ولكنها معوقة على الصعيد الآخر، خاصة لتزامنها مع مشكلات نقص الدولار.

وأوضح الخولي أنه لتحقيق تعميق الصناعة المحلية، يجب على الدولة الاهتمام بمدخلات الصناعة بالأخص المواد الخام والعمالة، ويلزم لتحقيق ذلك خطة طويلة الأجل.