1.45 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهر

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 1.451 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي، مقابل 1.017 مليار جنيه خلال فبراير 2021.

وأوضح المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 434 مليون جنيه خلال فبراير 2022 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 42.7%.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

ويذكر أن الهيئة قد حددت بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت 2.881 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2022، مقابل 2.035 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 41.6%.

ووفقاً لقرار الهيئة الصادر برقم 62 لسنة 2021 والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة بشأن ضوابط مساهمة صناديق التأمين الخاصة في شركات صناديق الاستثمار؛ فإنه يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو (25%) من رأس مال صندوق الاستثمار ؛ أيهما أقل.

كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.