تقرير دولي: البنك المركزي المصري اشترى 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن قيام البنك المركزي المصري بشراء 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، وضعته كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية في فترة الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 19% من إجمالي إحتياطيات العملة الأجنبية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة، وفقا للتقرير الصادر مؤخرا وحصلت عليه «أموال الغد».

أوضح التقرير ان مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، لكن هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطيات قد يعنى أن البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشراء كميات من الذهب.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال فبراير 2022 بنحو 2.703 مليار دولار، ليصل إلى 6.907 مليار دولار مقابل إلى 4.204 مليار دولار بنهاية يناير 2022، بينما تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة لتصل إلى 31.585 مليار دولار مقابل 34.141 مليار دولار، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة  2.508 مليار دولار مقابل 2.2642 مليار دولار بنهاية يناير2022.

بين تقرير مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم عززت احتياطاتها بـ84 طناً في الربع الأول من العام، لتضاعف كميات الشراء عن الربع السابق، لكن هذه الكميات تنخفض بنسبة 29% عن الربع المماثل من العام 2021.

تطور حجم مشتريات الذهب من جانب البنوك المركزية العالمية

وسجل قطاع التكنولوجيا طلبا على الذهب بمقدار 81.7 طن، عند أعلى مستوى للربع الأول منذ 2018، مدفوعاً بارتفاع استخدام المعدن النفيس في مجال الإلكترونيات.

ورصد التقرير، أن استهلاك المجوهرات حول العالم فقد زخمه في الربع الأول مسجلا انخفاضا بنسبة 4% على أساس سنوي عند 517.8 طن، ويعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى ضعف الطلب في الصين والهند.