صندوق النقد: القطاع الخاص في مصر قادر علي قيادة النمو.. ورفع مستوى مشاركته بالاقتصاد ضروري

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه من الضروري في في أوقات عدم اليقين، التأكد من أن سياسات الاقتصاد الكلي الخاصة بالدولة موضوعة بطريقة تحمي الاقتصاد من أي صدمة خارجية. وأن مصر تواجه حاليًا صدمات خارجية ناتجة عن  حرب أوكرانيا.

جاء ذلك تعليقا علي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لمواجهة الأزمة المالية من خلال دعم القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد ، وتوسيع نطاق الطروحات الحكومية في البورصة المصرية لدعم الصناعة الوطنية والتعامل الجيد مع تلك المشكلة بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى ، وتأثير تلك القرارات على دعم الوضع الاقتصادي والمالي والحد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة للوضع العالمي.

وأكد جهاد: «أن الأسعار يجب أن تكون تحت السيطرة ، لأن زيادة الأسعار والتضخم يؤثران على الاستقرار الاجتماعي. بالإضافة إلي أن أحكام السيطرة علي الأسعار  يدعم الوضع المادي وسمح للاقتصاد من خلال الاستثمارات بالنمو». مضيفا: «انه من الطبيعي أن يتم تأكد من تعيين السياسة الصحيحة وتلك هي اللحظات التي تعتقد فيها أن من أولوياتك هي الوصول إلي مستوى عالٍ من النمو».

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه  على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية ، تمكنت مصر من تحقيق مستوى جيد من النمو إلى حد ما خلال العامين الماضيين على الرغم من صدمة كوفيد ومن المهم المضي قدمًا في تحقيق مستوى عالٍ من النمو لخلق الوظائف المطلوبة للشباب الذين يدخلون إلى السوق العمل.

وتابع: «لكن أيضًا لإنقاذ الاقتصاد من الصدمات الخارجية ، لا سيما أن تلك الصدمات تؤثر على ميزان المدفوعات وتؤثر أيضًا على الوضع المادي، يجب التأكد من أن الإصلاحات الهيكلية الصغيرة تسمح للقطاع الخاص بقيادة النمو وخلق قيمة إضافية».

أضاف أزعور: أن «إحدى الأهداف الأساسية التي وضعت في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في 2016 والبرنامج الثاني هو رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري». موضحا «أن القطاع الخاص في مصر ديناميكي ومتطور وقادر على قيادة الاقتصاد للنمو.»