الرقابة المالية تعتمد استكمال اكتتاب زيادة رأس المال المصدر للبنك المصري لتنمية الصادرات

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات المتبقية الناتجة عن المرحلة الأولى لزيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية خلال بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، أن الأسهم المتبقية يبلغ عددها 43.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم بالإضافة إلى مصاريف إصدار 10 قروش للسهم.

سبق وقال البنك المصري لتنمية الصادرات، إن نسبة تغطية المرحلة الأولى للاكتتاب في زيادة رأسمال البنك بلغت 78.29%، إذ تم الاكتتاب في 156.59 مليون سهم خلال المرحلة الأولى لزيادة رأس المال.

وأقرت الرقابة المالية، نشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك المصري لتنمية الصادرات وقدرها 2 مليار جنيه.

والزيادة موزعة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

سبق وكشفت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن ارتفاع صافي أرباح البنك من 336 مليون جنيه بنهاية عام 2016، إلى تخطي حاجز المليار جنيه خلال عامين 2019 و2020.

وأضافت خلال اجتماعها اليوم مع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، حول “إنجازات العام الماضى لبنك تنمية الصادرات وخطة البنك خلال المرحلة القادمة”، أن صافي أرباح البنك نمت بمقدار 5 أضعاف الأرباح خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشارت سلطان إلى أن البنك أطلق هويته الجديدة يناير الماضي والتي جاءت نتاجا لجهود دامت على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأوضحت أن استراتيجية البنك في التطوير اعتمدت على 6 محاور رئيسية، تتمثل فى تنمية الأعمال، و تنمية الصادرات، والتنمية البشرية التحول التكنولوجى تغيير الثقافة والصورة الذهنية فى السوق والمسئولية المجتمعية.

وذكرت سلطان أن خطة تطوير البنك عملت على تعزيز قاعدة المصدرين والتى ارتفعت من 252 بنهاية عام 2016 إلى 1000 عميل مصدر بنهاية عام 2021.

وأضافت أن خطة تطوير البنك اعتمدت على تطوير المنتجات الرقمية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات الالكترونية بأعلى وأسرع جودة.

وتابعت أن خطة تطوير البنك شملت التوسع في الدعم المجتمعي الذي شهد نموا بحوالي 7 أضعاف على مدار السنوات الخمس الماضية، مضيفة أن البنك يدعم العنصر البشري في العديد من المجلات الرئيسية مثل البحث العلمي والتعليم الجامعي والصحة.

ولفتت سلطان إلى أن الاستراتيجية تدعم التمويل الأخضر وتحسين البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ويذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق البنك صافي ربح بقيمة 720.7 مليون جنيه خلال الفترة من يونيو 2020 إلى سبتمبر 2021 ، مقابل 1.234 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

كما ارتفعت محفظة الودائع لتسجل 63.343 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 44.250 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وارتفعت إجمالي قروض وتسهيلات العملاء لتسجل 36.586 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 31.261 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.