وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنحو 6% خلال العام المالي الجاري

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 6٪ في السنة المالية الحالية 2021-2022 و نحو 4.5٪ في العام المالي المقبل 2023، مشيرة إلى أن تشديد الشروط النقدية يشكل مخاطر كبيرة.

وأكدت فيتش تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.

وقالت فيتش فى تقريرها  الصادر، اليوم، إن اقتصاد مصر شهد استمرار حالة التعافي خلال النصف الثاني من عام 2021 ، مع نمو حقيقي بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، مدفوعًا بالصادرات والطلب المحلي.

كما تم دعم صادرات السلع بالغاز الطبيعي وكذلك السلع الزراعية والمصنعة ، ولا سيما المنسوجات ، كما أدى انتعاش السياحة والشحن عبر قناة السويس إلى دعم قطاع الخدمات.

وأشارت فيتش إلى أن الطلب المحلي كان مدعوماً بسياسة مالية متواصلة فضفاضة ، بما في ذلك استثمار القطاع العام.

زيادة أكبر لأسعار الفائدة في مصر

ورجحت الوكالة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية ، وترويض التضخم ، ودعم الجنيه المصري وجاذبية الأصول بالعملة المحلية. متوقعة زيادة بنحو 300 نقطة أساس (3%) بحلول العام المالي 2023

اوضحت فيتش أن ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميًا تسبب في زيادة التضخم. حيث ارتفعت أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 12٪ على أساس سنوي في مارس ، مدفوعة بالغذاء (34٪ وزن ، بزيادة 20٪) والكهرباء والوقود (4.5٪ وزن ، بزيادة 11٪).

كما وصل مؤشر أسعار المستهلكين الحضري الرئيسي للبنك المركزي المصري إلى 10.5٪ في مارس 2021 ، أعلى من الحد الأعلى البالغ 9٪ للنطاق المستهدف للبنك المركزي.

وقالت فيتش إنها تتوقع أن تتسارع ضغوط الأسعار أكثر بعد انخفاض سعر الصرف في مارس ، مما يرفع التضخم الإجمالي إلى متوسط 10٪ في السنة المالية الحالية 2021-2022 و نحو 12% العام التالي 2023.