اخبار محلية رويترز: الاقتصاد المصري يشهد نموًا بنسبة 5.3% خلال العام المالي 2021\2022 بواسطة فاطمة إبراهيم 21 أبريل 2022 | 1:58 م كتب فاطمة إبراهيم 21 أبريل 2022 | 1:58 م الاقتصاد المصري النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 28 أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز اليوم الخميس أن الاقتصاد المصري سينمو 5.3 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو لكن وتيرة النمو ستتراجع إلى 5.2 بالمئة في السنة المالية 2022/2023 و 5.0 بالمئة في 2023/2024 مع تراجع السياحة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الفائدة. توقعت وزارة التخطيط في نوفمبر أن يصل النمو إلى 5.6% في السنة المالية الحالية ، وقالت وزارة المالية في يناير إنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.7% في مسودة موازنة السنة المالية 2022/2023. إقرأ أيضاً «موديز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5% خلال 2025/2026 وتراجع التضخم إلى 13% رئيس بنك التعمير والإسكان: قرارات «المركزي» ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري «إكسون موبيل مصر» و«MCV» تجددان شراكتهما لتعزيز التعاون في دعم الاقتصاد المصري لكن في الشهر الماضي ، خفضت وزارة التخطيط هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022/23 إلى 5.5% ، مستشهدة بآثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وكان استطلاع أجرته رويترز قبل ثلاثة أشهر قد توقع نموا بنسبة 5.2% في 2021/202. تعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم ، وتستورد معظم حبوبها من روسيا وأوكرانيا ، اللتين كانتا تزودان أيضًا عددًا كبيرًا من السياح. في غضون ذلك ، دفع الغزو الروسي المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية. وقال جاربيس إيراديان من معهد التمويل الدولي (IIF): «قد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود لفترات طويلة إلى تقييد إنفاق المستهلكين. وقد تؤدي الخسائر الكبيرة في السياحة من أوروبا وروسيا إلى إضعاف النمو الاقتصادي. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص الاستثمار». دمرت جائحة كورونا السياحة ، حيث انخفضت الإيرادات إلى 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021 من 9.9 مليار دولار في العام السابق. وعاد إلى 5.8 مليار دولار في يوليو حتي ديسمبر 2021. وفي أحدث استطلاع لرويترز ، توقع الاقتصاديون تضخمًا سنويًا في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بنسبة 8.2% في 2021/22 و 9.8% في 2022/23 و 7.6% في 2023/24. أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن التضخم في مصر تسارع في مارس إلى 10.5% ، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات ، ناجمًا جزئيًا عن نقص السلع بعد الأزمة الأوكرانية. يتراوح نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي من 5% إلى 9%. وقال باسكال ديفو من بي إن بي باريبا: «نتوقع أن يكون الارتفاع في أسعار السلع مؤقتًا وأن يحدث التعافي في السنة المالية 2023\203. أظهر استطلاع للرأي أجري في الفترة من 11 إلى 20 أبريل وشمل 19 اقتصاديًا أن العملة المصرية ستظل ثابتة نسبيًا عند 18.35 جنيه للدولار بنهاية 2022. سمح البنك المركزي في 21 مارس للعملة بالضعف إلى حوالي 18.45 للدولار من مستواها السابق عند 15.70. يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه إلى 18.89 بنهاية عام 2023 وإلى 18.95 بنهاية عام 2024. ووجد الاستطلاع أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.75% من يونيو مقابل 10.25% الآن ، ثم يزيده إلى 11.25% بنهاية يونيو 2023 قبل خفضه إلى 10.75% بنهاية يونيو 2024. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/w9zp الاقتصاد المصريمعدل النمو في مصر قد يعجبك أيضا «موديز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5% خلال 2025/2026 وتراجع التضخم إلى 13% 20 نوفمبر 2024 | 11:22 ص رئيس بنك التعمير والإسكان: قرارات «المركزي» ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري 12 نوفمبر 2024 | 3:11 م «إكسون موبيل مصر» و«MCV» تجددان شراكتهما لتعزيز التعاون في دعم الاقتصاد المصري 3 نوفمبر 2024 | 11:46 م نمو بـ5.3% وتراجع الدين العام… «فيتش» تكشف عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري 2 نوفمبر 2024 | 12:05 ص «فيتش» تتوقع تباطؤ التضخم في مصر لـ12.5% بنهاية 2024/2025 1 نوفمبر 2024 | 11:35 م «فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة 1 نوفمبر 2024 | 11:06 م