العقارات والأراضي تستحوذ على  70.59% من قيم عقود التأجير التمويلي خلال فبراير

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال فبراير 2022، ليستحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بحصة سوقية قدرها 70.59%، بمبلغ قدره 5.4 مليار جنيه.

ويأتي نشاط البواخر في المركز الثاني من حيث قيم التأجير التمويلي، بحصة سوقية قدرها 7.55%، لتسجل 580 مليون جنيه، يليها نشاط الآلات المعدات بوزن نسبي قدره 6.54%، بمبلغ قدره 502 مليون جنيه.

كما يستحوذ نشاط سيارات النقل على المركز الرابع بوزن نسبي قدره 4.91%، لتسجل عقود بقيمة 375 مليون جنيه، يليها نشاط المعدات الثقيلة بحصة سوقية قدرها 2.91%، بمبلغ قدره 223 مليون جنيه.

وفي المركز السادس يأتي نشاط سيارات الملاكي بوزن نسبي قدره 2.68%، لتسجل عقود بقيمة 206 مليون جنيه، يليها نشاط خطوط الإنتاج بوزن نسبي قدره 2.43%، بمبلغ قدره 186 مليون جنيه.

ويحتل نشاط الأجهزة المكتبية المركز الثامن بحصة سوقية قدرها 0.65% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 49 مليون جنيه، يليها الأنشطة الأخرى بوزن نسبي قدره 1.73%، لتسجل عقود بقيمة 132 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة العقود 7.6 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 39.4%.

كما بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 390 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 295 عقد خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها 32.2%.

وعلى صعيد تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال أول شهرين من عام 2022، استحوذ نشاط العقارات والراضي على النصيب الأكبر من قيم عقود التأجير التمويلي، بحصة سوقية قدرها 70.13%، لتسجل 7.9 مليار جنيه.

ويأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثاني بوزن نسبي قدره 5.85%، لتسجل عقود بقيمة 663 مليون جنيه، يليها نشاط الآلات والمعدات بحصة سوقية قدرها  5.79%، بمبلغ قدره 656 مليون جنيه.

وسجل إجمالي قيم العقود 11.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2022، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 4%.

بينما وصل إجمالي عدد العقود إلى 678 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 522 عقد بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 29.9%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.