العملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 يستحوذوا على 94.8% من أرصدة التمويل العقاري 

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري خلال فبراير 2022، حيث استحوذ العملاء ذات الدخل الشهري الأعلى من 3500 على النصيب الأكبر من التمويلات، بحصة سوقية قدرها 94.8%، بمبلغ قدره 383 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه خلال فبراير 2021.

وبلغ عدد عقود التمويل العقاري الخاصة بالعملاء ذات الدخل الشهري الأعلى من 3500 حوالي 267 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 283 عقد خلال فبراير 2021.

ويأتي أصحاب الدخل الأكبر من 2500-3500 في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 2.9% من إجمالي قيم التمويل العقاري، لتسجل 12 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 10 مليون جنيه خلال فبراير 2021.

وحصل العملاء أصحاب الدخل الشهري الأكبر من 2500-3500 على عقود بلغ عددها 69 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 62 عقد خلال فبراير 2021.

ويستحوذ العملاء ذات الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 على حصة سوقية قدرها 1.9% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بمبلغ قدره 8 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 35 مليون جنيه خلال فبراير 2021.

ووصل عدد العقود الخاصة بأصحاب الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 إلى 53 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 181 عقد خلال فبراير 2021.

سجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 404 مليون جنيه، مقابل 500 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بتراجع قدره 19.2%.

كما سجل إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 129 مليون جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 191 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 191 مليون جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل تراجع 32.5%.

ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 389 عقد خلال فبراير 2022، مقابل 526 عقد خلال فبراير 2021، بتراجع قدره 26%.

أما بالنسبة إلى تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري خلال “يناير- فبراير” 2022، استحوذ العملاء ذات الدخل الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر من قيم التمويل العقاري، بوزن نسبي قدره 96.2% لتسجل 1.01 مليار جنيه ، مقابل 822 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021.

وحصل العملاء أصحاب الدخل الشهري الأعلى من 3500 على عقود وصل عددها إلى 611 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 474 عقد بنهاية فبراير 2021.

واستحوذ العملاء ذات الدخل الشهري الأكبر من 2500-3500 على المركز الثاني من حيث قيم التمويل العقاري، بوزن نسبي قدره 2.1%، بمبلغ قدره 23 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 14 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021.

ووصلت عدد العقود الخاصة بالعملاء ذات الدخل الأكبر من 2500-3500 إلى 132 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 88 عقد بنهاية فبراير 2021.

ويأتي أصحاب الدخل الأقل من أو يساوي 2500 في المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 1.6% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بمبلغ قدره 16 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 41 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021.

واستحوذ العملاء ذات الدخل الأقل من أو يساوي 2500 على عقود وصل عددها إلى 107 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 232 عقد بنهاية فبراير 2021.

بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في القطاع 1.05 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2022، مقابل 878 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 19.9%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 189 مليون جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 378 مليون جنيه بنهاية فبراير 2021، بتراجع قدره 50%.

كما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 850 عقد بنهاية فبراير 2022، مقابل 794 عقد بنهاية فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 7.1%.

ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.